أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، قراراً بخصوص عدم حضور من هم بدرجة وزير و رئيس هيئة مستقلة لإجابة البرلمان، موضحة أن تخلف من يوجه إليه سؤال نيابي عن الحضور من دون معذرة مشروعة يترتب عليه تنازل عن حق الإجابة أو إقرارا بما نسب إليه في السؤال.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة تلقت من مجلس النواب الرأي حول الأثر القانوني المترتب على عدم حضور الوزير أو رئيس الهيئة المستقلة الذي يوجه إليه السؤال النيابي وفقاً للمادة (61/ سابعاً/ أ) من الدستور".
وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن تخلف الشخص الذي يوجه إليه السؤال النيابي بدون معذرة مشروعة بعد تبلغه وفق القانون بالموعد المحدد للإجابة على السؤال يعد ذلك إقرارا بما نسب إليه السؤال أو تنازلاً عن حق الرد عليه".
وأشار إلى أن "ذلك ما سار عليه القضاء الدستوري ومنه الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا".
يذكر أن مجلس النواب يقرر بين الحين والآخر توجيه أسئلة لوزراء ومسؤولين ورؤساء هيئات مستقلة بشأن سير العمل في مؤسساتهم.
https://telegram.me/buratha
