كشف تقرير اعدته وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان الاقتصاد العراقي يعتمد على الاستيراد بنسبة 80 بالمائة في وقت يستمر فيه تراجع الدولار امام الدينار العراقي اذ بلغ سعر صرف الدولار (1226) ديناراً. وقال تقرير وزارة التخطيط ان هذه النسبة المرتفعة من الاستيرادات تتسبب في عراقيل كبيرة امام الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط الذي يشكل 95 بالمائة من ايرادات الميزانية العراقية مؤكدا ان قطاعي الغذاء والملابس يشكلان النسبة الاكبر من مجموع الاستيرادات.
واضاف: ان وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وضعت خطة جديدة للمساهمة في تعزيز امكانية تطوير الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر تمويله فضلا عن زيادة الصادرات العراقية الى الخارج وتقليل الاستيرادات في عموم المحافظات، مشيرا الى ان هناك تنسيقا مع عدد من الوزارات لانجاح تنفيذ هذه الخطة ومن ثم المساهمة في القضاء على المشاكل التي يعانيها الاقتصاد العراقي، ومن الجدير بالذكر ان الاسواق العراقية تشهد دخول الآلاف من السلع المستوردة بسهولة كبيرة بسبب قلة الرسوم الكمركية الأمر الذي حول الاسواق العراقية الى مكان رائج للشركات العالمية في المجالات جميعا.. ومن الاساليب الفاعلة لمنع حالات الاستيراد العشوائي والاغراق السلعي..يرى خبراء الاقتصاد ان الحكومات غالبا ما تتخذ تدابير فعالة لمنع تحرك السلع والافراد في حرية من والى الدولة المعنية، بل ربما تحول كلية من دون استيراد بعض السلع من دولة معينة، وقد تتخذ الحكومات ايضا بعض التدابير لتقييد او تحريم حركة العمل ورأس المال بموجب لوائح الهجرة او بموجب فرض الرقابة على تحويلات رأس المال او بموجب تحريم استثمار المال الأجنبي في المشروعات المحلية..وأوضح خبراء الاقتصاد ان من حجج انصار الحماية التجارية، ان الصناعات الناشئة الوطنية لا يمكن ان تواجه المنافسة الاجنبية في ظل حرية التجارة، لذلك لابد من حماية هذه الصناعات مدة من الزمن حتى يمكن لها ان تنمو وتزدهر وتستطيع ان تواجه المنافسة الاجنبية..
ويرى بعض خبراء الاقتصاد ان تنوع الانتاج امر ضروري لان اعتماد الدول على منتج واحد او بضعة منتجات تقوم بتصديرها وتستورد في مقابلها ما تحتاج اليه من منتجات قد يعرض اقتصادها للتقلبات العنيفة في السوق العالمية، وتابع الخبراء، هنا تتأرجح الدولة بين فترات من الرخاء عند ارتفاع الاسعار وفترات من الكساد العنيف عند انخفاض الاسعار وهذا الوضع السائد في كثير من الدول المنتجة للمواد الاولية التي تعاني كثيرا من تقلب حصيلتها من صادرات هذه المواد..منذ سنوات عديدة مضت تعيش الاسواق العراقية حالة من الاغراق السلعي ومن مختلف المناشئ، وهذا واضح من خلال بيع السلع الاجنبية في الاسواق العراقية بسعر اكثر انخفاضا من السعر الذي تفرضه السوق المحلية او بسعر يقل عن تكلفة الانتاج في الدول التي توجه اليها سلعة المحتكر..وأوضح خبراء الاقتصاد ان الاغراق السلعي هو اجراء غالبا ما تلجأ اليه المؤسسات الاحتكارية بهدف الاستحواذ على الاسواق الاجنبية او بهدف التخلص من فائض الانتاج عن احتياجات السوق المحلية بسبب التقدير الخاطئ لحجم الطلب المحلية او لاسباب اخرى.. ان المنتجين الذين يلجأون الى طريقة الاغراق يحتفظون باسعار منخفضة لمنتجاتهم التي يطبقون عليها الاغراق في السوق الاجنبية الى حين اخراج المنتجين المحليين في تلك السوق من دائرة المنافسة وهذا ما حصل في الاسواق العراقية.. واشار الخبراء الى ان المنتجين يرفعون الاسعار بهدف زيادة ارباحهم عندما يكون قد تحقق لهم الاحتكار في ذلك السوق جزئيا او كليا، وان هذا النوع من التمييز في السعر متمثلا في الاغراق غالبا ما يجر في اذياله مساوئ عديدة للدولة المشترية.. اذ تنجم عنه التقلبات في الاسعار وارباك الصناعة المحلية المعنية، بل قد يؤدي الى معاناة منتجي السلع المحلية المماثلة للسلع المستوردة والمطبق عليها اسلوب الاغراق..
ولهذه الاسباب اشار خبراء الاقتصاد الى ان الحكومات المعنية حاولت منع الاغراق للسلع الاجنبية في اسواقها وذلك عن طريق رفض دخولها الى هذه الاسواق او عن طريق خضوعها لضرائب باهظة على الواردات منها، ومع ذلك فان مثل هذه التدابير لابد ان تطبق بحذر كبير بما ان رد فعلها قد يكون في النهاية في غير صالح المستهلكين المحليين بسبب حرمانهم من السلع الاجنبية الرخيصة..
https://telegram.me/buratha
