وتابع وزير الخارجية خلال لقائه امس الاول عددا من رؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية : ان صياغة رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس مجلس الامن الدولي ستكتمل في غضون يومين، مؤكدا انها ستحتوي على طلب صريح وواضح برغبة الحكومة في تمديد اخير للمتعددة الجنسيات، وانها ستدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة للخروج من طائلة البند السابع، عبر توقيع اتفاقية ستراتيجية طويلة الامد، وفق تأكيد "بان العراق الجديد بلد لايعد مصدر تهديد للمنطقة ولامن العالم، وانه لايمتلك اسلحة دمار شامل او لديه نوازع عدوانية ، اضافة الى التزامه بجميع المعايير الدولية ولديه دستور وحكومة منتخبان وعملية ديمقراطية".ووقع رئيس الوزراء والرئيس الاميركي جورج بوش الشهر الماضي على مبادئ لتوقيع اتفاقية التعاون والصداقة طويلة الامد بين البلدين اطلق عليها،"اعلان النوايا"، وتضمنت ثلاثة محاور هي، السياسية والاقتصادية والامنية.واكد زيباري ان الاتفاقية(العراقية الاميركية) ستساعد العراق على الخروج من البند السابع، وستتصف بـ"الفنية العالية" و"القانونية"، منوها بانها ستبحث مسائل السيادة والحصانات القانونية (للقوات الاجنبية والشركات الامنية)، اضافة الى محاور القيادة والسيطرة والالتزامات المتقابلة وطبيعة مهام القوات المتعددة الجنسيات، في المراحل المقبلة فضلا عن تنظيم عمل هذه القوات(تدريبية او اسناد او غير ذلك)، لافتا في الوقت نفسه الى ان المفاوضات بين الجانبين ستبدأ مطلع الـشهر المقبل وســتكون "شاقة" و"صعبة".واستغرب الوزير من تصريحات بعض الاطراف التي وصفت الاتفاقية بـ(الخطرة)، منوها بان هنالك عددا كبيرا من الدول العربية (الخليج ومصر) والاجنبية لديها اتفاقيات مماثلة مع واشنطن.وعن عمل وزارة الخارجية المقبل كشف زيباري خلال اللقاء عن عزم وزارته على تنفيذ حزمة من المشاريع والارتقاء بعمل السفارات والقنصليات التي اكد ان عددها وصل الى 86، مشيرا الى انه سيتم ابدال وتعيين سفراء وممثلين جدد في عدد من الدول، للارتقاء بعمل هذه السفارات، ضمن توجهات الوزارة لتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم.وزاد ان وزارة الخارجية تعمل على فتح دورة تعليمية دبلوماسية جديدة يدخلها اشخاص من مختلف اطياف الشعب العراقي سيتم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام، مبينا ان الوزارة طلبت من الجامعات ضمن مجالات الخارجية نفسها، ارسال الخمسة الاوائل من كل جامعة لتعيينهم بعد اجراء المقابلات الشفوية والتحريرية، ما يسمح بتجاوز مبدأ المحاصصة والتكتلات.واشاد الوزير بالمنجزات المتحققة في المجال الامني، مؤكدا ضرورة ان تصاحبها تحركات على المحاور السياسية والاقتصادية وتوفير الخـدمات.وعن الملف النووي الايراني ومايصاحبه من اشكاليات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، اكد زيباري ان هذا الملف يعد من نقاط الاهتمام لدى الدبلوماسية العراقية، قائلا: ان الحكومة تتابع هذا الملف بدقة لما له من تأثيرات في الوضع في المنطقة.واضاف "ان العراق طالب منذ البدء بحل هذا الملف بالطرق السلمية وان تخضع نشاطات الملف النووي الايراني السلمي الى الرقابة والتفتيش، داعيا الى ان تكون منطقة الخليج العربي خالية من اسلحة الدمار الشامل.وكشف زيباري عن تحركات تقوم بها بعض الجهات لضم العراق الى مجلس التعاون الخليجي في المستقبل، مشددا على ان البلاد بدأت تتعافى، وان السنوات المقبلة ستشهد ازدهارا كبيرا في اغلب الملفات.
https://telegram.me/buratha
