كشف عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ماجد شنكالي، الخميس، عن وثائق تشير الى مجهولية انفاق اكثر من 35 مليار دينار تم تخصيصها من وزارة المالية لاعادة الاستقرار في محافظة نينوى عام ٢٠١٧، مؤكدا ان اللجنة ستعمل على ارسال تلك الوثائق لهيئة النزاهة بعد عطلة العيد لمتابعتها ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام.
وقال شنكالي في حديث صحفي ان "لجنة الهجرة والمهجرين النيابية سبق لها وان استضافت محافظ نينوى للاستفسار منه عن المبالغ التي خصصت للمحافظة وابواب صرفها"، لافتا الى ان "المحافظ حينها لم يستطع تقديم اي اجوبة ووعدنا حينها بمتابعة المبالغ التي صرفت لمعرفة الارقام الحقيقية لها".
واضاف شنكالي "لدينا وثائق من وزارة المالية تثبت وبكل وضوح تخصيص مبلغ 35 مليار و655 مليون دينار لاعادة الاستقرار في محافظة نينوى، وهي مبالغ من المفترض ان تستخدم في اعمار البنى التحتية والخدمات الاساسية من مياه وكهرباء ومدارس وطرق لضمان عودة النازحين الى مناطقهم المحررة"،
مبينا ان "واقع نينوى لايحتاج الى شرح فالصورة واضحة للعيان بانها مازالت دون اي اعمار وما تم اعماره فعليا هي منشآت خدمية بسيطة وبجهود اممية ومن منظمات انسانية وليست من تخصيصات اعادة الاستقرار المخصصة من الحكومة".
وتابع شنكالي ان "هذه الوثائق وما موجود على الارض بالمحافظة يجعلنا على قناعة كاملة بان المبالغ التي خصصت لاعادة الاستقرار قد ذهبت الى جهات مجهولة وتحيطها شبهات فساد"،
موضحا "اننا ومن باب المسؤولية فسنعمل على احالة تلك الملفات بشكل كامل الى هيئة النزاهة حين استئناف مجلس النواب لاعماله بعد عطلة العيد مباشرة لياخذ القانون دوره في اعادة تلك المبالغ ومحاسبة المتلاعبين فيها والمسؤولين عن هدر المال العام".
وكانت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، استضافت، في (25 تموز 2017) محافظ نينوى وأعضاء مجلس المحافظة للاطلاع على اعداد النازحين من الجانبين الايمن والايسر لمدينة الموصل، اضافة الى مناقشة المبالغ المخصصة للنازحين وآليات صرفها.
https://telegram.me/buratha
