افاد مصدر رفيع في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، بعدم وصول اي مذكرات قبض رسمية بحق رئيس مجلس المحافظة واثنين من اعضائه، مؤكدا ان ما تناقلته وسائل الاعلام والمواقع الخبرية من وثائق سيتم مفاتحة القضاء لبيان مدى صحتها.
وقال المصدر ان "مجلس ديالى لم تصله اي مذكرات قبض رسمية بحق رئيس المجلس واثنين من اعضائه صادر من قبل محكمة استئناف ديالى او جهة قضائية اخرى".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "مجلس ديالى تفاجئ بانتشار غير طبيعي لوثائق تبين اوامر قبض بحق رئيس المجلس واثنين من اعضائه في وسائل الاعلام ومواقع خبرية بالاضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية"، مبينا ان "مبنى مجلس ديالى لايبعد عن محكمة استئناف ديالى سوى بضعة مئات من الامتار وهو حتى الان لم يصله اي شي رسمي".
وتابع المصدر ان "مجلس ديالى سيفاتح بالفعل محكمة استئنئاف ديالى لبيان صحة الوثائق التي تناقلته وسائل الاعلام عن صدور اوامر قبض بحق رئيسه واثنين من اعضائه من اجل اطلاع الراي العام عن حيثيات مايحدث".
يذكر ان عددا من وسائل اعلام والمواقع الخبرية نشرت وثائق تبين اوامر قبض بحق رئيس مجلس ديالى واثنين من اعضائه.
https://telegram.me/buratha
