اعلنت النائبة عن كتلة المواطن النيابية حمدية الحسيني، السبت، أن قانون "مقاضاة الدول والجهات الداعمة للارهاب" يهدف الى تمكين الحكومة وكل مواطن تضرر من الجرائم الارهابية اخذ حقه قانونا.
وقالت الحسيني في بيان إن "مقترح قانون مقاضاة الدول والجهات الداعمة للارهاب الذي تم قراءته قراءة اولى يهدف الى تمكين الحكومة وكل مواطن تضرر من الجرائم الارهابية باي صورة من الصور اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للملاحقة القضائية للجهات الداعمة للارهاب".
واضافت الحسيني، ان "الهدف من اقتراحي لمشروع القانون نظرا لخلو الدستور والقوانين العراقية من النصوص الصريحة والمباشرة التي تجيز للمواطن العراقي او الحكومة العراقية الحق في مقاضاة الدول او المنظمات التي تمول العلميات الارهابية في العراق".
وشددت الحسيني على ان "اهمية القانون تاتي من اجل الحد من تصاعد العلميات الارهابية سواء على مستوى الحكومة او المواطن الحق في مقاضاة اي دولة او منظمة او شخص داعم للجهات الارهابية ولمكافحة التخريب الاقتصادي والمالي".
https://telegram.me/buratha
