اعلنت وزارة التعليم، السبت، عن رفضها المساس بالحقوق التقاعدية لاساتذة الجامعات، فيما وجهت بتشكيل لجنة مختصة لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن الموضوع.
وقالت الوزارة في بيان انه "تأكيدا على موقفها الداعم لشريحة التدريسيين والأكاديميين ومنعا لأي خطوة قد تمس امتيازاتهم المنصوص عليها في التشريعات، تسجل وزارة التعليم العالي تحفظها على ما ورد في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من الغاء للنصوص المتعلقة بالحقوق التقاعدية للاستاذ الجامعي في قانون الخدمة الجامعية (٢٣) لسنة ٢٠٠٨".
واضافت الوزارة ان "الوزير عبد الرزاق العيسى وجه بتشكيل لجنة مختصة لصياغة الموقف الرسمي للوزارة بالرفض ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إدراكا لأهمية هذه الشريحة وإسهامها المهم في صناعة حاضر الدولة العراقية ومستقبلها".
يذكر ان قانون الخدمة الجامعية يتضمن ان موظف الخدمة الجامعية أو عياله يستحقون راتبا تقاعديا ما يعادل 80% من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل، او إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزة عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره، او اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة، او إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
https://telegram.me/buratha
