واستدرك الكربلائي متسائلا (ولكننا نفاجئ اليوم بما طالعتنا به وسائل الإعلام من أن هناك نية لدى الحكومة لإلغاء بعض مفردات البطاقة التموينية وإنقاص الأخرى ومنها الطحين والرز بمقدار الثلث لكل منهما، فماذا يعني هذا؟!!!).
متسائلا (لقد بينت الدراسات الاقتصادية بأن هناك أكثر من60% من الشعب العراقي يعتمدون في غذائهم على مفردات هذه البطاقة، بل أن بعضهم يبيع بعض موادها لسد حاجاته الصحية والمعاشية الأخرى فماذا سيحصل لهذه الطبقات لو نفذ هذا القرار؟!!!) مضيفا (نحن نجيب ونقول بأن المعاناة ستزداد وسيحصل ما ذكرته بعض المؤسسات الاقتصادية من أن مجاعة كبرى قادمة إلى العراق فيما لو طبق القرار).
وطالب معتمد المرجعية العليا الحكومة العراقية بـ (التراجع عن هذا القرار) الذي اعتبره (خطيرا ومجحفا بحق الشعب العراقي) كما طالبها بـ(إيجاد حلول للمعوقات والسلبيات التي تؤدي إلى نقص هذه المواد وتلكأ توزيعها) معتبرا أن (هذه المطالب هي ما يريده الشعب المحروم لأن منبر الجمعة هو منبر المحرومين والدفاع عن المظلومين).
وتسائل منتقدا (ماذا يجري في مجلس النواب في الوقت الذي يراد إنقاص وإلغاء بعض المواد الأساسية لقوت الشعب العراقي؟!!!) مضيفا (ألا يعلم أغلب أعضاء مجلس النواب بأن معظم أبناء الشعب العراقي يعانون من الحرمان ونقص الخدمات وعجز الكثيرين منهم عن علاج أمراضهم ألا يعلم هؤلاء النواب بذلك؟!!! في الوقت الذي يطالب الكثير منهم بامتيازات إضافية فوق ما يأخذونه مما يفوق بشكل فاحش رواتب أيا من موظفي الشعب العراقي!!!) متسائلا (ألا يعلم هؤلاء الأعضاء بأن عليهم واجباً دينياً ووطنياً إزاء من انتخبوهم ممن صنعوا أعظم ملاحم الانتخابات في التأريخ الحديث وحققوا أعلى نسب المشاركة في العالم - وأقصد بهم الشعب العراقي - الذي ما فعل ذلك إلا لشعوره بالمسؤولية الدينية والتاريخية والوطنية والوعي والهمة للوصول بالعراق إلى أفضل المستويات والشعب بهذا الصنيع لم يفعل إلا خيرا فهل هذا هو جزاءه؟!!!).
مطالبا (إن على جميع النواب تحمل هذه الأمانة التي قبلوا أن يتحملوها وأن يردوا الدين لمن قلدوهم إياها وأن يعملوا ليلاً ونهاراً من أجل إسعاد هذا الشعب ورفع معاناته التي طالت عشرات السنين) مضيفا (لا أن يبحثوا عن مميزات مالية جديدة!!!).
وطالب إمام جمعة كربلاء المقدسة مجلس النواب بـ (كشف حقيقة رواتبهم أمام الشعب العراقي ليعلم حقيقة من يمثلهم ومن يفترض أن يبحث عن مصالحهم قبل مصلحته!) مضيفا (هناك بعض الموظفين لا يتقاضى أكثر من 196 الف دينار وهو يخدم الدولة العراقية منذ اكثر من 16 سنة ويسكن داراً مؤجرة بـ 150 الف دينار فماذا يبقى من راتبه كي يعيش ؟!!! وأن هناك في كربلاء المقدسة على سبيل المثال 11 الف عائلة مهجرة ونصفها تقريبا يستلم راتبا لا يتجاوز الـ150 الف دينار ويسكن دارا مؤجرة!!! ) مبينا (كل هذه المعاناة وغيرها أكثر ويطالب بعض النواب بمميزات مالية جديدة وهو يتقاضى راتباً يفوق أقرانه في مجلسي العموم البريطاني والأمة الكويتي حيث يتقاضى كل نائب في الأول 13500$ ويتقاضى في الثاني 7500$ وكلنا يعلم الوضع الاقتصادي والمعاشي والامني والخدماتي الذي يتمتع به مواطنو هذين البلدين فضلا عن أن هذه المبالغ لو قيست بدخل أفراد وموظفي هذين البلدين لما كانت ذو فارق فاحش بين راتب النائب والموظف، فلماذا يتمتع نواب برلماننا براتب يفوق نواب هذين البرلمانين مع الفارق الذي ذكرناه ومع عدم وجود ولو نسبة قليلة من مآسي ومعاناة الشعب العراقي لو قيست بهذين الشعبين!!!).
وأستغرب الكربلائي من (مطالبة بعض النواب بإمتيازات جديدة قد تصل براتب كل من أعضاء مجلس النواب بما يتراوح بين 20-32مليون دينار!!!!!) مضيفا (لو أبقينا لكل عضو من 2 الى 3 مليون كراتب لبقي لدينا مبلغاً لـ275 عضوا يكفي لإعالة ألاف العوائل المهجرة والمحرومة وممن يعيلون الأيتام من التي يغص بها البلد بمبلغ لا يقل عن 150,000 لكل منها!!) .
وفي ما يخص إقرار موازنة 2008 بين إمام جمعة كربلاء المقدسة الشيخ الكربلائي بأن (تأخير يوم أو يومين في إقرار هذه الموازنة سيعني حرمان الشعب العراقي من الكثير من المشاريع والخدمات فكيف لو وصل التأخير إلى أشهر خاصة وأن الأمر يتطلب مصادقة مجلسي النواب والرئاسة على الموازنة مع النظر إلى عدم المبالاة والإكتراث بهموم ومشاكل الشعب العراقي لكثير منهم وسفر 70 نائباًَ إلى الحج فضلا عن تغيب البعض ممن إعتاد ذلك غير عابئٍ بمعاناة الشعب الذي ينتظر إقرار القوانين التي ترفع الجور والظلم خلال حقبة الدكتاتورية المظلمة) مبينا أن (الحج للمرة الأولى ليس فيه إشكال لكن أن تصل النوبة الى الحج الثاني وما فوقه فهو امر لا يمكن السكوت عليه ازاء ما يعانيه الشعب من مشاكل وما ينتظرها من حلول يراد لهؤلاء النواب اقرارها وهو ما لا يحصل إلا بوجود نصاب قانوني، وكيف سيتحقق هذا النصاب بغياب كل هؤلاء؟!!!).
وطالب الجهات الأمنية المعنية في محافظة كربلاء المقدسة بـ(رفع المعاناة التي يعاني منها زائروها وخاصة القاصدين عتباتها المقدسة وطلاب وموظفي المدينة ممن يسكنون خارجها والتي تصيبهم جراء عمليات التفتيش على مداخل المدينة كافة مما يؤدي إلى تذمرهم المستمر بسبب طول ساعات انتظارهم ريثما تتم عمليات التفتيش) مثمنا في الوقت نفسه (جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المدينة) ومطالبا هذه الأجهزة بـ(اتخاذ كافة الوسائل للحد من عمليات التأخير في التفتيش رفعا لهذه المعاناة).
موقع نون الخبري
https://telegram.me/buratha
