أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، أن لجنة تحقيقة أكدت وقوع "تجاوزات ومخالفات" لمنتسبين بفرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية بإهمالهم التوصيات الصادرة من العمليات المشتركة، فيما اشار الى أن اللجنة التي شكلها العبادي واثبتت تلك الحقائق بينت أيضاً أن بعض التهم غير دقيقة.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي يولي أهمية كبيرة لمتابعة كافة التقارير الإعلامية او تلك الصادرة عن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والتي تتضمن اتهامات لبعض منتسبي القوات العراقية بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين".
وأضاف، أن "لجنة شكلها العبادي جدولت اكثر من عشرين تقريرا وتهمة على جدول أعمالها وبدأت بالتقصي والتحقق بشكل دقيق من المعلومات والاتهامات التي وردت في تقرير مجلة دير شبيغل الذي تضمن اسماء متهمين محددة، وتم استضافة لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية وكذلك استضافة رئيس وأعضاء المجلس التحقيقي، والتحقيق مع المتهمين المودعين في التوقيف وأخذ إفاداتهم حيث تم إيقافهم عن العمل ووضعهم رهن الإعتقال".
وأوضح، أن "اللجنة قامت بإجراء تقص للحقائق بشكل دقيق وتفصيلي والاطلاع على كل الوثائق ذات الصِّلة بموضوع عملها ومتابعة الإجراءات المتخذة بهذا الصدد من قبل الجهات الأمنية المعنية، وقد خلصت اللجنة التحقيقية بعد إكمال كافة إجراءات تقصي الحقائق إلى وقوع تجاوزات ومخالفات واضحة قام بها عدد من منتسبي فرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية بإهمالهم التوصيات والتعليمات الصادرة من قيادة العمليات المشتركة، وثبوت ارتكابهم انتهاكات ضد مدنيين واعتداءات بالضرب والتهديد بالقتل".
وتابع، أن "اللجنة أيدت قرار لجنة التحقيق العليا في وزارة الداخلية القاضي بإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية وفقا للقانون بحقهم، كما اتضح للجنة ان بعض التهم الواردة في تقرير مجلة دير شبيغل مختلقة وغير دقيقة بذكر أسماء لمواطنين على أنهم قتلوا من قبل منتسبين في القوات العراقية وتبين نتيجة تحقيقات اللجنة أنهم أحياء".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا، في (18 تموز 2017)، المنظمات الدولية إلى التحقق من صحة مصادر معلوماتها في العراق، مشيرا إلى أن بعض تقارير تلك المنظمات تشجع "الإرهابيين على قتل الأبرياء"، فيما أكد عدم تنفيذ "عقوبة جماعية" ضد المدنيين.
https://telegram.me/buratha
