أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عدم صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف العمل بقرار لمجلس الوزراء يتضمن إيقاف صرف رواتب تقاعدية مُنحت لمسؤولين وأصحاب مناصب عليا شغلوا مناصبهم 9_4_2003 بموجب قوانين وقرارات سابقة وإعادة احتسابها ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 15 عاماً وعمر لا يقل عن 50 عاماً.
وقالت الأمانة في بيان إنه "توضيحاً لما جاء بكتاب مجلس النواب العراقي الموقر ذي العدد (م ر/2180) المؤرخ في 24/7/2017 المتضمن طلب إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 بوصف أن قراراته لها قوة القانون ولوجود قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً، تؤكد الأمانة عدم صدور أي قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً".
وأضافت، أن "أية مخالفة من السلطة التنفيذية أن وجدت تكون خاضعة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا أو محاكم أخرى مختصة وحيث أن المشمولين بقرار المجلس موضوع البحث سبق أن طعنوا أمام محكمة قضاء الموظفين وأمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وقد ردت المحاكم قضاياهم واكتسبت تلك القرارات الدرجة القطعية فإن أي رأي آخر يعارض القرارات المذكورة آنفاً ليس له سند من القانون".
وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
