أعلنت هيئة النزاهة يوم السبت عن تمكُّن الملاكات التحقيقية والتدقيقيَّة في مكاتب المفتش العام لوزارات الصحة والعدل والدفاع من استعادة ومنع هدر أكثر من 112 مليار دينار عراقي.
وذكر المُفتِّش العامُّ لوزارة الصحَّة أحمد رحيم أنَّ حجم المبالغ التي استردَّها مكتبه فعلاً لخزينة الدولة، نتيجة عمل المكتب التحقيقيِّ للمدَّة من (1/1/2016 – 1/4/2017) بلغت (7,358,000,000) مليار دينارٍ، فيما بلغ حجم المبالغ المُستردَّة من متابعة استحصال الديون الحكوميَّة (2,092,454,889) مليار دينارٍ.
وبيَّـن رحيم، في كتابٍ أرسله إلى هيئة النزاهة، قيام مكتبه بمنع وإيقاف هدر (6,931,491,773) مليار دينارٍ و(45,036,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ خلال المدَّة ذاتها.
وأضاف، أنَّـه تمَّت إحالة (8) قضايا إلى هيأة النزاهة، و(60) قضيَّةً أخرى أُحِـيْلت للقضاء والمحاكم المُختصَّة، أمَّـا عدد القضايا التي أثبتتها التحقيقات فبلغ (69) قضيَّة تنوَّعت بين الاختلاس والرشوة والسرقة والتزوير واستغلال المنصب وانتحال الصفة.
فيما كشف المُفتِّـش العامُّ لوزارة العدل حسن حمود حساني، أنَّ مكتبه تمكن خلال عام 2016 من استرداد مبلغ (1,195,002,883) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة عن مخالفات شركات الإطعام لتجهيز السجناء.
وأكَّـد أنَّ المبالغ التي تمَّت التوصية باستردادها بلغت (9,950,000,000) مليار دينارٍ عن تزوير جنس وصنف العقارات لرفع قيمة الرهن.
حساني أضاف، في كتابٍ أرسله إلى هيئة النزاهة، أنَّ مكتب المُفتِّـش العامِّ استطاع خلال الفصل الاول من عام 2017 من وقف هدر مبلغ (1,140,000,000) مليار دينار لوجود مبالغةٍ في قيمة العقارات التقديريَّة لأغراض الرهن.
من جانبه كشف المُفتِّـش العامُّ لوزارة الدفاع القاضي رائد جوحي أنَّ مكتبه تمكَّن خلال المدَّة من (1/1/ 2017 ولغاية 30/5/2017) من استرجاع مبلغ (611,022,170) ستمائةٍ وأحد عشر مليوناً واثنين وعشرين ألفاً ومائة وسبعين ديناراً، إضافةً إلى التوصية باسترجاع (1,249,733,610) مليارٍ ومائتين وتسعةً وأربعين مليوناً وسبعمائةٍ وثلاثةً وثلاثين ألفاً وستمائةٍ وعشرة دنانير، وثلاثة آلافٍ وثلاثمائة دولارٍ أمريكيٍّ.
https://telegram.me/buratha
