أصدرت محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة، الاربعاء، حكما بالسجن على خمسة موظفين بمديرية التسجيل العقاري في بابل، وعزل احدهم من الوظيفة، لافتاً الى أن الموظفين ثبت مغالاتهم بتقدير أقيام عقارات عن سعرها الحقيقي.
وقالت وزارة العدل في بيان إن "نتائج اللجنة التحقيقية التي وجّه بتشكيلها وزير العدل حيدر الزاملي، للنظر في كشف المغالاة بأقيام العقارات وتغيير أوصافها بمديرية التسجيل العقاري في بابل، أسفرت عن أصدار المحكمة المختصة حكمها بالسجن لخمسة موظفين في المديرية لمدة خمس سنوات وشهر واحد وتضمين مبلغ الضرر ومقداره 39 مليون و918 الف و92 دولارا أمريكيا بالتضامن والتكافل بين المتهمين".
واضافت الوزارة، أنه "تم تمييز الحكم وتصديقه بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية"، لافتاً الى أن "الاجراءات الفنية التي اتخذتها دائرة التسجيل العقاري وفقاً لتوجيهات الوزير بارشفة السجلات العقارية في جميع المحافظات ساهمت في الحد من التلاعب بأملاك المواطنين، ومن شأنها أن تضع اي مفسد تحت طائلة القانون".
وكان مكتب المفتش العام في وزارة العدل أعلن، في (29 كانون الثاني 2017)، إصدار أحكام مختلفة على ثلاث موظفات في مديرية التسجيل العقاري بمحافظة كركوك على خلفية تهم بـ"التزوير والتلاعب" في عدد من السجلات العقارية، بالإضافة الى التقصير في العمل.
https://telegram.me/buratha
