وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع، استعرض قائد عمليات البصرة موحان الفريجي ابرز ما جاء في الاجتماع حيث أكد إن عمليات خطة فرض القانون قد بدأت في البصرة وإنها في المرحلة الأولى وستتبعها مراحل أخرى متقدمة وان تعاون المواطنين معنا يمكننا من تنفيذ مراحل أخرى من الخطة.وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع القوى السياسية والدينية والعشائرية قد أسفر عن اتفاق جميع الحاضرين على نقطة جوهرية ألا وهي ضرورة الحفاظ على امن واستقرار البصرة وأضاف : إن الخطة الحالية سوف لن تؤثر على استمرار الحياة الطبيعية في المدينة، مشيراً إلى وجود لجنة رقابية مؤلفة من مجلس إسناد القانون والتيارات والقوى السياسية الأخرى لغرض متابعة وإسناد قوى الأمن في البصرة.
وأكد إن المجتمعين شددوا على منع استخدام السيارات الحكومية للإغراض الحزبية أو الشخصية ، مشيراً إلى التأكيدات التي قطعها المجتمعون على عدم تهديد الأجهزة الأمنية عشائريا في حال القيام بمهامها.وحول تزايد أعداد القوات الوافدة إلى البصرة أشار إلى أن السبب وراء مجيء هذه القوات هو عدم استقرار الوضع في البصرة وأكد على إن من يخرج عن القانون سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية .وحول احتمال قيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقرات ومكاتب الأحزاب السياسية أكد قائد العمليات إلى إن هناك لجنة مشكلة من المؤتمرين تجتمع هذه اللجنة لاتخاذ مثل هكذا قرار.
المؤتمر الذي شاركت فيه ممثلية السيد الحكيم وحركة الوفاق الوطني وحركة سيد الشهداء وحزب الله العراق وحزب الدعوة ومجلس المحافظة والمجلس الأعلى ومنظمة العمل الإسلامي وحركة الدعوة ومنظمة بدر وحزب ثار الله ومكتب السيد الصدر وحزب الفضيلة إضافة إلى قيادة عمليات البصرة اصدر بيانا ختامياً أهم ما جاء فيها أن يأخذ مجلس المحافظة دوره عند تطبيق الخطة الأمنية وفق صلاحيات القانون وأن لا تؤثر عملية تطبيق القانون على انسيابية الحياة الطبيعية في البصرة الا في الحالات الخاصة القصوى وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من أي طرف صدرت والتعهد بمعالجة مثل هذه الحالات عبر الحوار والطرق القانونية.ودعت الوثيقة أيضا إلى أن " تسعى كل الأطراف الموقعة على (وثيقة الشرف) إلى ترسيخ الأمن (في البصرة)، من خلال المحافظة على استقلال القضاء، واحترام استقلالية الأجهزة الأمنية، والامتناع عن القيام بأي مظاهرات دون إعلام السلطات المختصة، وحصر السلاح بيد الدولة" .
ورغم إن الجميع حاول طمأنة البصريين عن وجود إجماع للقوى والأحزاب السياسية على ضرورة تطبيق القانون واحترامه إلا أن احتمال المواجهة العسكرية يضل قائما وفي أية لحظة خاصة وان مداهمات مقرات الأحزاب لم تستبعد وان الإشارات الواضحة التي جاءت على لسان قائد عمليات البصرة من إن الخطة تأخذ مراحل تصاعدية بالإضافة إلى ما أشار إليه البيان عن احتمالية إعلان منع التجوال في الحالات التي وصفها البيان بالخاصة القصوى مؤشرات على إن البصرة باتت على مقربة من مواجهه عسكرية ربما يدفع ثمنها العديد من الأبرياء خاصة وان الرصاص والقذائف العمياء لا تميز بين الطفل الصغير والشيخ الكبير وبين المسيء والأبرياء فالجميع سيكونون تحت مرمى النيران !!
الملف برس
https://telegram.me/buratha
