حيث أصر رئيس الوزراء العراقى على تنفيذ الحكم، بينما طالب نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى بالإفراج عن الضباط السابقين، فى إشارة إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، كونهم لم يكونوا قادرين على رفض الأوامر فى شن الهجمات على مناطق كردية بين عامى 1987- 1988. ومن جهة اخرى فقد اكد وزير العدل العراقي بالوكالة صفاء الدين الصافي موقف الحكومة حول الموضوع حيث قال ان السلطات العراقية ستعدم اعوان صدام من مداني مجزرة الانفال حال تسلمهم من الجانب الامريكي الذي يتولى حمايتهم حاليا.ونقلت صحيفة (الصباح) الحكومية عن الوزير الصافي قوله ان احكام قضية الانفال ستنفذ حال تسلم المدانين من القوات الاميركية لافتا الى ان الدستور العراقي استثنى جرائم الارهاب والابادة الجماعية من العفو او تخفيف الاحكام.وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعث رسالة الى الرئيس الأمريكي جورج بوش يطالبه بتسليم المدانين الثلاثة في قضية الأنفال وهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالاعدام.وانتقد الصافي رفض هيئة الرئاسة العراقية المصادقة على احكام الاعدام التي اصدرتها المحكمة المختصة ضد المدانين في هذه القضية معتبرا ان الامر يشكل طعنا باستقلالية القضاء العراقي وتشكيكا بنزاهته.كما اعرب الوزير عن اسفه لموقف القوات الاميركية بعدم تسليم المدانين الى السلطات العراقية مؤكدا ان "العراق اليوم هو دولة قانونية وان القضاء سيكون الفيصل الحاسم وهو لا يخضع الى التجاذبات السياسية".وكانت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا صادقت في سبتمبر الماضي على الأحكام التي اصدرتها المحكمة المختصة في قضية الانفال في يونيو الماضي وهي تقضي باعدام أركان نظام صدام حسين الثلاثة ابن عم صدام علي حسن المجيد ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ومعاون رئيس الاركان السابق للجيش العراقي حسين
جريدة حوارات
https://telegram.me/buratha
