أعلن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية نايف الشمري، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات لإيقاف جرائم الخطف، فيما أكد أن لجنته تعتزم استضافة القيادات المسؤولة عن ملف الأمن بالعاصمة لمناقشة الخطط التي ستعتمد لمعالجتها.
وقال الشمري في حديث صحفي إن "إيقاف حالات الخطف لن يتحقق ما لم يتم تطبيق القانون وان يكون فوق الجميع من خلال حصر السلاح بيد الدولة فقط"، مشيرا الى أن "هنالك إجراءات سيتم اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف الشمري، أن "عمليات الخطف التي تحصل خلال هذه الفترة تقودها عصابات خارجة عن القانون تحاول الحصول على مبالغ مالية بغية تمويل نفسها"، لافتا الى أن "تلك العصابات تسعى للخروج واستغلال أية ثغرة أمنية أو مناطق هشة بغية تحقيق أعمالها الإجرامية".
وأكد الشمري، أن "اللجنة ستعمل خلال الأسبوع الحالي على استضافة جميع القادة المسؤولين عن ملف الأمن في العاصمة بغية الوقوف على الإجراءات التي سيتم إتباعها لمعالجة هذه الظاهرة السلبية والخطيرة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، الثلاثاء ( 18 تموز 2017)، عزم حكومته الحد من الجريمة المنظمة في المدن، مشيرا إلى القضاء على الكثير من خلاياها بواسطة "القوة الاستخبارية"، فيما رأى أن عمليات خطف المدنيين لا تختلف عن "الإرهاب".
https://telegram.me/buratha
