اصدرت هيئة النزاهة، الخميس، حيثيَّات قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بحقِّ مديرين عامين سابقين فيها، فيما اشارت الى ان تفاصيل القضية تعود لعام 2005.
وقالت الهيئة في بيان "نوضح حيثيَّات قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بحقِّ منتسبين اثنين سابقين كان كل منهما قد شغل منصبَ مدير عام بالوكالة في الهيئة مع بداية تأسيسها"، مبينا ان "تفاصيل هذه القضيَّة تعود إلى العام 2005 مع بدء تأسيس هيأة النزاهة".
واضافت ان "المذكورين كانا قد نُقلا الى الهيئة مع بداية تأسيسها، ومارسا عملهما مدةً يسيرةً ثم أحيلا على التقاعد"، مشيرة الى انها "شكلت بُعَـيْدَ عام 2005 لجاناً تدقيقيَّـةً؛ للوقوف على عمل دوائرها خلال تلك المُدَّة، وحال اكتشافها بعض المخالفات الادارية المرتكبة من قبل المنتسبين الاثنين اللذين كانا يشغلان مناصبهما بالوكالة، سارعت الهيئة إلى تحريك دعوى جزائية ضدهما وإحالة قضيتهما بعد استكمال التحقيق فيها إلى قضاء النزاهة في تلك المُدَّة عام 2005، ليصدر القضاء قراراً غيابياً بحقِّـهما يوم امس الاربعاء".
وتابعت الهيئة ان "بعض وسائل الاعلام لم تنقل الخبر الصادر عن إعلام السلطة القضائية بالدقة المطلوبة بشأن ما نص عليه قرار الحكم من تاريخ عمل المدانين يعود الى تلك الحقبة، فضلا عن أغفال بقية المعلومات المُهمَّة المتعلقة بكون الهيئة هي من حققت معهما وهي من احالت ملفهما الى قضاء النزاهة"، لافتة الى "اننا اصدرنا توضيحا منعا للبس الذي يمكن للبعض الوقوع فيه، وتنقل اخبارا منافية لوقائعها ومخالفة لحقيقتها".
وأعلن مجلس القضاء الاعلى، امس الاربعاء، عن اصدار حكم بالسجن لمدة سبع سنوات ضد اثنين من المدراء العامين السابقين في هيئة النزاهة بتهمة الإضرار بالمال العام.
https://telegram.me/buratha
