نفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، صحة سماح الحكومة لمطلوبين للقضاء بحضور مؤتمر بغداد.
وأكد بيان لمكتب العبادي "موقفنا الثابت والدستوري باحترام الفصل بين السلطات، وعدم التدخل بالشأن القضائي".
وأضاف "ننفي نفياً قاطعاً كل ما يرد عن السماح لمطلوبين للقضاء بالحضور لمؤتمرات يزمع عقدها في بغداد، وان هذا الاجراء هو من صلب اختصاص السلطة القضائية حصرا". في اشارة الى مؤتمر المكون السني المقرر عقده منتصف هذا الشهر في بغداد لتشكيل مرجعية سياسية سنية.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أوضح الثلاثاء الماضي، موقف الحكومة من مشاركة مطلوبين للقضاء بهذا المؤتمر قائلاً "اذا كان هناك أمراً قضائياً بحق شخص ما ويأتي للعراق فيجب ان يسلم نفسه للسلطات" مضيفا "أبلغنا القوى السياسية رفضنا عقد مؤتمرات خارجية وأبلغنا الدول المستضيفة ذلك".
وبين العبادي "لقد عبرنا عن رفضنا لأي مؤتمر سياسي يعقد خارج العراق برعاية مخابرات دولة أجنبية، وان عقد مؤتمرات بطريقة المكونات أكانت سنية ام شيعية هو أمر متخلف، ولكن بعض السياسيين يريد له مكان فيتخرص بطائفته" مؤكداً "لن أنجر لاستخدام قوة الحكومة ضد القوى السياسية مادامت تعمل وفق القانون ولن ننجر الى محاور تقسيمية او تمييزية".
وأكد رئيس الجمهورية رئيس حزب [للعراق متحدون] أسامة النجيفي، اصراره على إنجاح المؤتمر السني.
وأكد بيان لمكتب النجيفي أن "المؤتمر المزمع إقامته في هذا الشهر لتوحيد قوى المكون السني وتأكيد ثوابته واهدافه الوطنية ماض في طريقه ونحن داعمون له مصرون على إنجاحه".
https://telegram.me/buratha
