اكدت وزارة التجارة في بيان لها اليوم بأنها وضعت اليد على العديد من المواد الغذائية المخالفة للشروط المتعاقد عليها مع موردين ومصادر مختلفة ولديها العلم بكميات هذه المواد وطريقة خزنها .واشار بيان للوزارة "ان كل ما اشير له من مواد هي لجهات مختلفة وهي غير جديد وان الوزارة سبق لها وان رفضت تلك الكميات بعد فشلها في اجهزة الفحص المختبري التابع للوزارة وانها بصدد فرض غرامات على هؤلاء الموردين لغرض اتلاف المواد المحتجزة في مواقع الوزارة منذ فترة و ان الوزارة وضعت شروط جديدة على الموردين الذين يوردون مواد مخالفة للضوابط تضمن اتلافها بشكل مباشر وتغريمهم مبالغ الاتلاف الذي يتم عبر لجان من الرقابة والتفتيش ودوائر الشركات الوزارة الاخرى" .مضيفا ً بأن الكميات التي اعلن عنها في الموصل والحلة والكوت للوزارة علم بها واوقفتها قبل التوزيع من دون ان تكلف الوزارة مبالغها لانها اساساً لم تسلم لتلك الشركات لأن شروط التعاقد تنص على عدم تسليم المواد الا بعد عملية الفحص المختبري ونجاحها لتكون متوافقة مع الضوابط التي اعدتها الوزارة