رفضت حركة “التغيير” الكردية، القيود والشروط المرتبطة بتفعيل برلمان اقليم كردستان التي وضعها رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني للمرحلة المقبلة بما يضمن مشروعية “الاستفتاء” على الانفصال عن العراق.
وقال النائب عن الحركة مسعود حيدر في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان “تفعيل برلمان الاقليم شئ مهم واساسي لتشريع قانون الاسفتاء المزمع اجراءه في ايلولسبتمبر المقبل، باعتباره مؤسسة تشريعية رقابية تمثل ارادة مكونات الاقليم”، مستدركا “لكن التفعيل يجب ان يكون دون اي قيد او شرط”.
وأضاف: “الاستفتاء هو حق مشروع للشعب الكردي، لكن يجب ان تتوفر العوامل والظروف الاساسية لاجراءه وقراءة المعادلة على مستوى العراق من جهة، والمستوى الاقليمي والدولي من جهة اخرى، وعدم المجازفة بمصير الشعب الكردي”.
وكان الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بزعامة بارزاني، اشترط حضور رئيس برلمان الاقليم يوسف محمد (وهو من حركة التغيير) جلسة واحدة ليقدم استقالته واختيار بديل عنه للمرحلة المقبلة، مقابل تفعيل عمل البرلمان المعطل منذ فترة بعد ان منع محمد من دخول مدينة اربيل حيث مقر البرلمان الكردي.
https://telegram.me/buratha
