المركز الإعلامي للبلاغ _امجد عبد الأمير
شكلت في وزارة الصناعة والمعادن غرفة عمليات طارئة يرأسها السيد فوزي حريري وزير الصناعة والمعادن وبحضور كل من السادة وكلاء ومستشاري الوزارة والمفتش العام مع ممثلي الدوائر المعنية لدراسة ومتابعة متطلبات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام 2008 للوزارة .
حيث اعلن المسؤول الاعلامي في تصريح صحفي ،إن هذا التخصيص جاء بشروط صرف هذه المبالغ على أعمال تأهيل (21) شركة تم ترشيحها من قبل الوزارة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للشركات في عام 2010.
مضيفا" إن ترشيح هذه الشركات والتي كان من أبرزها الشركات العامة للصناعات (البتروكيمياوية-الحديد والصلب-الفوسفات-الأسمدة-الأدوية) مع شركات (ديالى ,الفارس ,الصمود ,الميكانيكية للصناعات الهندسية) وعدد من شركات القطاع النسيجي وغيرها جاء بالأفضلية للشركات التي تحتضن أعداد كبيرة من المنتسبين والتي تستغل في إنتاجها الموارد الطبيعية الوطنية كما تحقق مردود اقتصادي واضح وسريع آخذين بنظر الاعتبار الشركات التي يسهم إعادة تشغيلها في دعم وتفعيل الطاقات المتاحة في شركات الوزارة الأخرى والقطاع الخاص عن طريق توفير المواد الأولية والمعدات والآليات اللازمة للإنتاج في تلك الشركات.
وكان وزير الصناعة والمعادن قد أكد في ثالث اجتماعات اللجنة على ضرورة استنفاذ المبلغ المخصص خلال المدة المحددة في عام 2008 على أن يتم الحصول على مبالغ إضافية خلال العام 2009 موجها" بتشكيل عدة لجان تتخصص الأولى منها بدراسة أهم المعوقات التي واجهت تنفيذ خطة الوزارة الاستثمارية للعام 2007 لتجاوزها في العام 2008 عن طريق مخاطبة الجهات المعنية بالدولة للحصول على الاستثناءات اللازمة لتسهيل وانسيابية تنفيذ مراحل الخطة فيما تتخصص اللجنة الثانية (بالأمور المالية) لمتابعة استلام وتسليم المبالغ المرصودة من وزارة المالية إلى الشركات والتي فاتحت بدورها كافة الشركات المعنية بفتح حسابات منفصلة لأغراض الموازنة بأسرع وقت وشدد الوزير على عدد من الأمور التي يمثل تنفيذها عاملا" رئيسيا" ومهما" لنجاح الخطة الاستثمارية للوزارة وكان من بينها إقرار خطة الشركات لاستغلال المبالغ المخصصة لها ومتابعتها أسبوعيا" لكشف مواطن الإخفاق ومعالجتها بالسرعة اللازمة.
الجدير بالذكر إن واحدة من أهم شروط تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن على وفق الضوابط التي وضعت لها هو توفير حاجة تلك المعامل من الطاقة الكهربائية اللازمة والوقود مع إجراءات الدولة اللازمة لحماية المنتجات الوطنية عن طريق فرض الضرائب على المنتجات المستوردة.
وان هذه الخطة التأهيلية تهدف إلى إعداد وتهيئة شركات الوزارة للمنافسة والدخول في أشكال الاستثمار المختلفة عن طريق تحويلها من شركات خاسرة غير مؤهلة للاستثمار إلى شركات رابحة ذات جدوى اقتصادية عالية وجاذبة للاستثمار.
https://telegram.me/buratha
