أكدت مصادر برلمانية عراقية بان جهود حكومة رئيس الوزراء ما زالت مستمرة في نقل الولاية القانونية عن «المحتجزين» لدى القوات متعددة الجنسيات الى الحكومة العراقية لتسريع تنفيذ حكم الاعدام بالمدانين الثلاثة في قضية الانفال «علي حسن المجيد، سلطان هاشم، حسين التكريتي».
وقال عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي خلال تصريحات صحفية لجريدة الوطن الكويتية ان رئيس الوزراء نوري المالكي يصر على نقل ولاية الاحتجاز الى وزارة العدل العراقية، مشيرا الى تقديم رسالة رسمية بهذا المعنى الى الادارة الامريكية في واشنطن، تؤكد اهمية الاسراع بهذه الخطوات القانونية، لتاكيد سيادة العراق، ومنح الجهات القضائية العراقية حرية التصرف في التعامل مع المتهمين والمدانين.
ويرى النائب حيدر العبادي بان تنفيذ حكم الاعدام، حالة واجبة حسب قانون المحكمة الجنائية العليا، بعد تجاوز الحكم الدرجة القطعية، تميزا، وانقضاء فترة المهلة القانونية امام السلطة التنفيذية لتطبيق الحكم وهي 30 يوما.وردا على سؤال الصحيفة عن الاعتراضات الواردة من نائب رئيس الجمهورية بضرورة صدور مرسوم جمهوري يسمح بتنفيذ الاعدام، قال العبادي: هناك اختلاف في وجهات النظر، وهناك مستشارون قانونيون لدى السلطة التنفيذية، يؤكدون بان هذا الحكم اخذ درجة النفاذ القطعي، وليس امام السلطة التنفيذية غير الرضوخ امام سلطة القانون في سياق الفصل الواضح بين السلطات الثلاث، مشيرا الى ان هذه المحكمة لم ترسل أي طلب الى هيئة الرئاسة لاصدار مثل هذا المرسوم الجمهوري، كون قرارتها ليست بحاجة الى موافقة أي جهة، وتلزم بها السلطة التنفيذية فحسب.
وقالت الصحيفة ان مصادر برلمانية قد اكدت لها بان توافقا سياسيا قد حصل لتطبيق حكم الاعدام برغم اعتراض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، خلال الاجتماع الاخير للمجلس السياسي للامن الوطني، ونقلت عن الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، تاكيده بان سلطان هاشم قد اضاع على نفسه فرصة تخفيف الحكم حين لم يوافق على الاعتذار عما حصل في جرائم الانفال، وتعمد الظهور في المحكمة بمظهر البطل حتى انه قال امام المحكمة انه لوعاد وتكرر الموقف لعمل الشيء نفسه.
واكد معصوم بان الامر كان سيختلف لو اعتذر سلطان هاشم لان قانون المحكمة ياخذ هذا بعين الاعتبار، ولم يعد الاعتذار ممكنا بعد،ولا يوجد نص دستوري وقانوني يجيز التخفيف او التبرئة،ومن الناحية الانسانية البحتة فان الرجل لم يساعد نفسه. واعتبر جهود الرئيس طالباني ضد تنفيذ حكم الاعدام،تنطلق من نزعة انسانية، لانه يبحث عن مخرج قانوني، ولم يكن يهدف الى اعادة النظر بالدستور او التدخل في القضاء.
https://telegram.me/buratha
