أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، عن تصديق اعترافات متهمين اثنين بـ"الاستيلاء" على عقارات تعود لأشخاص من المكون المسيحي في منطقة الكرادة وبيعها إل أشخاص آخرين، مشيرةً إلى العثور بحوز أحدهما على 160 ختماً مزيفاً ومستندات غير حقيقية.
وقال قاضي محكمة تحقيق الكرادة كريم باشط في بيان إن "جهوداً قضائية أسفرت عن التوصل لشخصين متهمين بالاستيلاء على العقارات وبيعها إلى آشخاص آخرين"، موضحاً أن "هذه العقارات تعود إلى أبناء المكون المسيحي في الكرادة، اذ يقوم المتهمون بتزوير المستمسكات الرسمية لأصحاب العقارات".
وتابع باشط، أن "أحد المتهمين وهي امرأة تقوم ببيع العقار بهذه المستمسكات المزورة، على أنها تعود إليها وتستغل أن أصحابها الأصليين من المهاجرين خارج العراق"، مضيفاً أن "شخصاً اكتشف في وقت لاحق بأن العقار الذي اشتراه لا يعود لبائعه إنما لآخر وقام بتقديم شكوى للمحكمة التي اتخذت إجراءاتها بحق المتهمين وتم التوصل إلى اثنين منهم".
ولفت إلى أن "المتهمة تعمل مشرفة تربوية، أما شريكها المتهم فهو متخصص في مجال القانون وقد ضبط في عجلته أكثر من 160 ختماً ومستندات وثائق شخصية كهويات أحوال مدنية وبطاقات وطنية جميعها مزورة".
ومضى قاضي محكمة تحقيق الكرادة إلى القول إن "المحكمة صدقت أقوال المتهمين الذين جرى القبض عليهما قضائياً بالاعتراف وبصدد استكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتهما على محكمة الموضوع".
وكان وزير العدل حيدر الزاملي أعلن، السبت (27 شباط 2017)، عن اتخاذ "إجراءات رادعة" بشأن محاولات الاستيلاء على عقارات المسيحيين، وفيما بين أن الإجراءات تتضمن "الإعدام الوظيفي" لمن يثبت تواطؤه، أرجع عمليات التزوير إلى "العمل الروتيني الورقي".
https://telegram.me/buratha
