طالبت منظمة "قف ضد الفاسد" الكردية، الأحد، الإدعاء العام في إقليم كردستان بإجراء تحقيقات بشأن وجود أموال ومشاريع استثمارية غير قانونية تعود لعدد من مسؤولي الإقليم في أوربا، مؤكدة ضرورة تشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد في الإقليم ليتسنى لها حسم ملفات الفساد.
وقال مسؤول المنظمة فرمان رشاد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منظمة (قف ضد الفساد) قدمت طلبا رسميا لرئاسة الإدعاء العام في إقليم كردستان بإجراء التحقيقات بشأن وجود أموال في البنوك الأجنبية ومشاريع استثمارية في عدد من الدول الأوربية بشكل غير قانوني"، مشيرا إلى أن "المنظمة قدمت الى الإدعاء العام تصريحات موثقة لبرلمانيين كرد تؤكد بوجود تلك المشاريع".
وأضاف رشاد، أن "الإدعاء العام أكد إجراء تحقيقات جدية حول الموضوع"، لافتا إلى أن "التحقيقات في ملفات الفساد بإقليم كردستان تواجه صعوبات وعراقيل".
وأكد رشاد "ضرورة تشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد في إقليم كردستان ليتسنى لها حسم ملفات الفساد، كون التحقيقات في قضاء الفساد تسير ببطء كبير".
يذكر أن أعضاء كتل الإتحاد الإسلامي الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية أعلنت عن وجود مشاريع استثمارية تعود لمسؤولين في إقليم كردستان في عدد من الدول الأوربية.
وأصدر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في (10 شباط 2016) قرارين منفصلين إحداهما بصفته رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني والآخر بصفة رئيس إقليم كردستان يقضيان، بمراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه مؤكدا على إعادة الأموال والأملاك التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال استغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية، فضلا عن إجراء الإصلاحات في إقليم كردستان، واتخاذ أقصى الإجراءات مع الأشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد إدارية حسب آلية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
