وزير التجارة يطالب بزيادة التخصيصات المالية لمفردات البطاقة التموينية

طالب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بزيادة التخصيصات المالية لمفردات البطاقة التموينية، مشدداً على أهمية البحث عن الوسائل العلمية لمعالجة حالات الفساد الإداري والمالي. وأكد وزير التجارة في الندوة النقاشية التي عقدها في مبنى الوزارة في بغداد الخميس مع مدراء شركات الوزارة، أن الأموال المخصصة للوزارة من الموازنة العامة للدولة للعام القادم، لا تكفي لتوفير مفردات البطاقة التموينية وسد حاجة المواطن منها: " نحن نقـِّدر شيئا، وما يخصص لنا شئ آخر. كنا نقول إننا نحتاج إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لشراء الكميات المطلوبة من مفردات البطاقة التموينية. نحن نتفهم وضع تخطيط الميزانية في البلد، لكن عندما نتحدث عن هذا الموضوع (البطاقة التموينية) لابد أن نؤشر أن التخصيصات المالية الحالية ليست كافية، ولا تفي بأغراض البطاقة التموينية". وأضاف السوداني أن الوزارة بحاجة إلى رفع مستوى أدائها عبر استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير أداء الكوادر الوظيفية. "نحن بحاجة إلى أعداد أكثر من الموظفين لأداء هذه الخدمة. فعدد العاملين حالياً لايزيد عن 30 ألف موظف، مسؤولين عن 30 مليون نسمة، أي أن كل واحد منهم مسؤولٌ عن 1000 شخص. كما نحتاج وسائل تقنية حديثة وسائلنا بسيطة ومتواضعة، وما زالت من الناحية التكنولوجية متخلفة". وأقر السوداني بوجود بعض حالات الفساد في وزارته، الأمر الذي أدى إلى دخول المواد الرديئة في مفردات البطاقة التموينة، داعياً إلى توفير الحوافز الإدارية والمالية، ودراسة حالات الفساد الإداري والمالي، لتحديد الأسباب الحقيقية قبل اللجوء إلى العقوبة لتقويم المفسدين .