صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي واطلاق مستحقات الفلاحين خلال اسبوع".
وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان "مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية لليوم، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم [56] لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة واحالته لمجلس النواب".
واوضح ان "مجلس الوزراء ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بالقطاع الزراعي والفلاحين وتم تحويل مبالغ محصول الحنطة الى المصارف الخاصة بالفلاحين وسيتسلمون صكوك مستحقاتهم في غضون اسبوع"، مشيرا الى "التصويت على دعم خطة عمل لجنة الامر الديواني رقم [45] لسنة 2016 باتجاه الحوكمة الالكترونية".
والغى المجلس "قرار مجلس الوزراء المبلغ بكتاب شؤون الوزارات رقم 17288 في 11-12-2005 والتأكيد على دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتولي الرقابة على المال العام اينما وجد وتدقيقه استنادا الى احكام المادة [3/ا] من قانون الديوان آنفا رقم [31] لسنة 2011".
ولمجلس الوزراء تكليف ديوان الرقابة المالية تدقيق العقود متى تطلب الامر ذلك.
وبين ان "المجلس وافق على قيام وزارة التجارة بعقد اتفاقات شراء لمادتي الرز والحنطة لصالح البطاقة التموينية مع مجالس الحبوب المعترف بها من قبل مجلس الحبوب العالمي ومن دولها وضمن المواصفات العراقية مع الاخذ بنظر الاعتبار اسعار البورصة في وقت التعاقد لضمان الشفافية وابعاد الفساد".
وتابع ان "المجلس صوّت على اقرار وثيقة حماية الطفل ، ومشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين العراق وحكومة جمهورية هنغاريا"، لافتا الى "اقرار الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات المشعة في العراق".
https://telegram.me/buratha
