أعلن النائب عن جبهة الإصلاح علي البديري، الخميس، عن انتهاء المدة القانونية لمجالس المحافظات في بداية الشهر الحالي، وفيما أشار إلى أن عمل تلك المجالس بعد ذلك يعتبر "باطلاً"، شدد على أهمية اتخاذ مجلس النواب قراراً فورياً بتمديد عمل المجالس أو حلها.
وقال البديري في حديث صحفي إن "الحكومات المحلية لديها ضمن الامتيازات التزامات مالية وقرارت وتشريعات، والتي توسعت بعد تحويل صلاحيات ثماني وزارات اليها"، مبيناً أن "مجالس المحافظات انتهت مدتها القانونية في بداية ايار الحالي بالتالي فلا نعلم ماهو السند القانوني الذي تعمل فيه تلك المجالس الان دون صدور أي قرار من مجلس النواب للتمديد".
وأضاف، أن "هناك خلافاً بين رئاسة الوزراء ومجلس النواب عن الطرف المسؤول عن التمديد لمجالس المحافظات، حيث تضمن التعديل لقانون الانتخابات لمجالس المحافظات مادة تشير إلى منح الحكومة صلاحية التمديد للمجالس بعد طلب مفوضية الانتخابات"، موضحاً أن "القانون لم يتم التصويت عليه حتى الان بالتالي فان صلاحية التمديد مازالت وفق القانون النافذ لسنة 2013 والذي أشار بكل وضوح إلى أن التمديد من صلاحية مجلس النواب حصراً".
وأوضح، أن "عمل مجالس المحافظات بعد بداية شهر ايار يعتبر مخالفة قانونية وباطلاً، وأية قرارات أو تشريعات تصدر منها لا يعتد بها قانونيا وستكون لها إشكاليات قانونية خاصة ان تضمنت جنبة مالية على المجالس المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات"، مشدداً على "أهمية إتخاذ مجلس النواب قراراً فورياً بتمديد عمل مجالس المحافظات أو حلها وجعل الحكومة التنفيذية بالمحافظة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة دون توقيع العقود أو أية إجراءات تتضمن التزامات مالية مستقبلية".
ودعا البديري الوزارات التي نقلت صلاحياتها للمحافظات إلى "تجميد نقل الصلاحيات أو سحبها وخاصة المتعلق منها بالرواتب للموظفين أو التنقلات للموظفين كون تلك المجالس أصبحت منحلة قانونيا ولا سند قانوني لبقائها كي لاتقع بخطأ"،
مطالباً أي مواطن يصيبه "ضرر" من قرارات تصدر من تلك المجالس بعد حلها سواء بالنقل أو العقوبات الإدارية، بـ"الطعن لدى المحكمة على تلك القرارات كونها غير شرعية وصدرت من مجالس منحلة ولاتشريع قانوني من البرلمان أو الحكومة لبقائها".
https://telegram.me/buratha
