مناقشات ساخنة فى البرلمان حول إلغاء عقود إقليم كردستان مع شركات نفط أجنبية

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، مناقشات ساخنة حول قرار وزير النفط بالغاء عقود النفط التى أبرمها إقليم كردستان مع شركات أجنبية حيث إنتقد نواب التحالف الكردستانى القرار، فيما إقترح نائب فى الائتلاف العراقى تشكيل لجنة من الكتل السياسية المختلفة لإيجاد حل للمشكلة. وقال مصدر مخول في وزارة النفط السبت إن لوزير النفط العراقي صلاحية الغاء العقود النفطية المبرمة بين الشركات الاجنبية وحكومة اقليم كردستان لحين صدور قانون النفط الجديد.

وانتقد نواب التحالف الكردستاني فى جلسة اليوم قيام وزير النفط بالغاء هذه العقود مؤكدين ان" واردات هذه العقود ستذهب الى الخزينة الفيدرالية"، معربين عن اسفهم لما اسموه "استقواء وزير النفط بدول الجوار (ايران ،تركيا، سوريا ) على اقليم كردستان"، في اشارة لتصريحات الشهرستاني التي قال فيها "ان الاقليم لن يتمكن من تصدير النفط عن طريق هذه الدول".وكانت حكومة إقليم كردستان قد وقعت 15 عقداً للمشاركة في إنتاج النفط مع 20 شركة أجنبية، بالرغم من معارضة الحكومة المركزية، وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد.وقال النائب سعدي البرزنجي من التحالف الكردستانى فى جلسة البرلمان اليوم "لم يفعل وزير النفط اي شيء للوزراة، ولم يقدم اي شيء ، وإستقوائه بدول الجوار امر لم يفعله النظام السابق ".وأثار هذا الامر حفيظة الائتلاف العراقي الموحد حيث انتقد عبد الكريم العنزي ما عده اتهامات لوزير النفط ، في حين قال النائب هادي العامري إن "موضوع النفط ليس مرتبطا بوزير النفط ، وقانون النفط شرع من قبل مجلس النواب، وذهب الى مجلس شورى الدولة، واجري عليه تعديلات ، وعند عودته للبرلمان حدثت عليه اعتراضات من قبل بعض الاخوة في المجلس، وهذا القانون جزء من المصالحة الوطنية، وهذه القوانين هي من اجل لم شمل القوانين، وهو عقد اجتماعي يضم كل العراقيين ، والان الموضوع في اللجنة القانوينة وتم تاشير نقاط الخلاف...وهذا القانون لاعلاقة له بوزير النفط ".ونوه الى وجود اعتراضات من قبل نواب التوافق العراقية وكذلك من التحالف الكردستاني ، وقال"الاخوة في التوافق يضعون خطا احمر، وكذلك من التحالف، وبالتالي لن نصل الى حل ".واقترح تشكيل لجنة تمثل كل الكتل لمناقشة وايجاد حل للمشكلة.وكانت حكومة إقليم كردستان قد وصفت التصريحات التي أدلى بها وزير النفط بشأن إلغائه العقود النفطية التي وقعها الاقليم مع شركات أجنبية، بأنها تصريحات تفوق "حجمه وصلاحياته".وقال المتحدث بإسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله في تصريحات نشرت، السبت، على الموقع الالكتروني لحكومة اقليم كردستان، أنه كان على "الشهرستاني إنتظار صدور قانون النفط والغاز ليعرف صلاحياته كوزير، وعدم الإستمرار في مطالبة إقليم كردستان بالإنتظار من جانب واحد فقط لصدور هذا القانون."وطلبت وزارة النفط من مجلس النواب في شهر حزيران يونيو الماضي مناقشة قانون النفط ‏الذي يحكم توزيع العائدات الناتجة من موارد النفط العراقية.وسبق لوزير النفط العراقي أن اعترض أكثر من مرة على توقيع حكومة إقليم كردستان العراق على عقود لاستخراج النفط من آبار في محافظتي السليمانية وأربيل من دون موافقة الحكومة المركزية، واعتبر أن هذه العقود "باطلة" لكن حكومة الإقليم ردت بأن العقود التي أبرمتها مع الشركات قانونية، وتستند إلى قانون النفط الذي سنه برلمان الإقليم قبل نحو شهرين.