أكد نائب رئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي، الأربعاء، أن تصويت المجلس يوم أمس على قرار يلزم المنافذ الحدودية بمنع دخول المواد الغذائية المستوردة، جاء دعماً للمنتج الزراعي الوطني وحماية الفلاح والمال العراقي، فيما أشار إلى أن القرار ستتبعه خطوات مماثلة وأخرى استجوابية داخل البرلمان.
وقال الشيخ حمودي في بيان إن "تصويت أعضاء البرلمان يوم أمس لقرار يلزم المنافذ الحدودية بمنع دخول المواد الغذائية المستوردة ووفق الروزنامة المحددة، إنما جاء دعماً للمنتج الزراعي الوطني وحماية للفلاح والمال العراقي وبعدما نجاح البلد بتحقيق الاكتفاء الذاتي للكثير من المحاصيل ووفرتها داخل الأسواق المحلية فضلاً للتطور الواضح لمختلف أصناف الزراعة المحلية".
وأضاف أن "مثل هذه الخطوات سيرافقها إجراءات رقابية خاصة للجهات المتخلفة في المنافذ الحدودية"، مشددا على "إلزام اللجان النيابية صاحبة العلاقة بمتابعة الجهات الحكومية المتخلفة عن التنفيذ، أو التي تسهل تمرير المواد المستوردة".
وأوضح الشيخ حمودي أن "تصويت أمس سيتبعه قرارات أخرى مماثلة لتشجيع المنتجات الوطنية بشكل عام، لافتاً إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد إجراءات حازمة لمساءلة واستجواب كل من يلتزم بهذه القرارات الداعية لتشجيع الصناعة والزراعة الوطنية".
وتابع أن "الخطوات والدراسات والرؤى التي نتبناها لتفعيل المنتج الوطني بشكل عام بدأت ومنذ فترة بالتنفيذ بعد تفاعل الجهات الحكومية مع ذلك"، مبينا أن "هناك مؤسسات ما زالت لم تتعاطَ مع توصيات وقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذا الخصوص".
وكان مجلس النواب صوت، أمس الثلاثاء، على صيغة قرار يلزم الجهات المعنية بتطبيق حماية المنتج الزراعي الوطني، مهددا باستدعاء الجهات المعنية لمساءلتها في حال عدم تنفيذ القرار.
https://telegram.me/buratha
