وزير الموارد الطبيعية في الإقليم إشتي عبد الله هورامي
كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأربعاء عن وجود نائب رئيس وزراء إقليم كردستان عمر فتاح حسين في واشنطن على رأس وفد يضم وزير الموارد الطبيعية في الإقليم إشتي عبد الله هورامي للتباحث مع شركات النفط الأميركية بشأن إبرام عقود إنتاج النفط في الإقليم. وقد أكد مراسل صحيفة واشنطن بوست ستيفن موفسن وجود نائب رئيس وزراء إقليم كردستان عمر فتاح حسين في واشنطن حيث حضر مساء الاثنين الماضي مأدبة عشاء أقيمت على شرفه في منزل إيد روجرز رئيس مؤسسة روجرز وباربور غريفيث للعلاقات العامة.وحضر المأدبة أيضا كل من ريتشارد بيرل مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، ولويس "سكوتر" ليبي الموظف السابق في البيت الأبيض وتوني سنو المتحدث السابق باسم البيت الأبيض.
وقال مراسل الصحيفة الأميركية إن حسين سيتوجه اليوم برفقة إشتي عبدالله هورامي وزير نفط الإقليم إلى هيوستن في ولاية تكساس للاجتماع مع رؤوساء عدد من شركات النفط الأميركية. وأبلغ هورامي مراسل الصحيفة أن جميع الشركات النفطية تتنظر دورها لإجراء صفقات مع الإقليم، معربا عن رأيه في أن جميعَها ترغب في حصة من تلك الثروة. وقال هورامي إنه يتوقع عقد صفقتين جديدتين في هيوستن.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان وقعت خلال الشهر الماضي 12عقدا لاستكشاف النفط في الإقليم، هذا في الوقت الذي يأمل فيه المسؤولون الأكراد في أن تستثمر الشركات الأجنبية 10 مليارات دولار في قطاع النفط وتستورد مليون برميل يوميا من النفط المستخرج حديثا في الإقليم خلال السنوات الخمس القادمة.وعلى الرغم من أن قانون النفط العراقي الجديد ما زال يراوح مكانه إلا أن حكومة إقليم كردستان المحلية صادقت على قانون نفطي يخصها في أغسطس/ آب الماضي.
وقال هورامي إن العقود الجديدة لا تتعارض مع الدستور العراقي الفدرالي إلا أن الحكومة المركزية أعربت عن غضبها من عقد الإقليم صفقات نفطية بمفردها، وكذلك فعلت وزارة الخارجية الأميركية.
ولفت مراسل صحيفة واشنطن بوست إلى أن إدارة الرئيس بوش حاولت جاهدة طيلة العام الماضي إقناع الحكومة العراقية بالمضي قدما في إقرار قانون نفط مركزي للبلاد قبل أن تتسابق الشركات الأجنبية لتوقيع عقود نفطية.وقالت الصحيفة، إن ستين خبيرا نفطيا عراقيا وقعوا رسالة قالوا فيها إن العقود النفطية الجديدة التي أبرمها إقليم كردستان تعتبر خطوة خطرة ليس لها أي أساس قانوني أو سياسي. كما عارض قادة اتحاد عمال النفط في العراق هذه العقود.وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قد صرح الشهر الماضي بأن هذه العقود غير قانونية محذرا شركات النفط الأجنبية التي توقع عقودا مع السلطات الكردية من دون موافقة الحكومة العراقية المركزية من أنها قد تتعرض إلى حرمانها من حصة استخراج النفط في جنوب البلاد. وقالت الصحيفة إنه يوجد في العراق 51 بئرا غير مستغلة بعد.
وأجرت عدة شركات نفطية دولية محادثات مع الحكومة العراقية لمواصلة العمل في حقول النفط في جنوب العراق، التي كانت تعمل بها إبان حكم النظام السابق. وأبلغ كمال الداسري المستشار النفطي في الحكومة العراقية مراسل صحيفة واشنطن بوست أن حكومة الماكي أشارت إلى تلك الشركات أنه يمكنها استخدام قوانين سابقة من عهد النظام السابق أو عرض عقود خدمية جديدة إذا تم تأخير المصادقة على قانون النفط الوطني.وقال الداسري إن الحكومة المركزية تريد المساعدة في إيجاد طرق لتعزيز إنتاجها من البترول المستخرج من الآبار المستخدمة حاليا وعددها 27 والتي بحسب الداسري تنتج أقل من إمكانياتها. وطرح مثالا على ذلك النفط المستخرج في حقل كركوك، فقد كان الإنتاج يصل في السابق إلى مليون برميل يوميا بينما ينتج حاليا 200 ألف برميل يوميا. هذا وأعربت الحكومة عن أملها في أن يصل الإنتاج الوطني للنفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، بينما يقف الإنتاج حاليا عند مليونين و200 ألف برميل يوميا.وأبلغت مصادر مطلعة مراسل الصحيفة أن شركات أجنبية من بينها شل واكسون وموبيل وشفرون وBP و توتال تُجري دراسات تقنية وتضع خططا اقتصادية تتعلق بآبار النفط العراقية كما أنها تقوم بتدريب الفنيين والعاملين في القطاع النفطي من العراقيين.
إلا أن هذه الشركات النفطية الكبيرة أبدت وبشدة عدم رغبتها في التوجه إلى العمل في العراق بدون موظفيها المختصين لافتة أيضا إلى المخاطر الأمنية والنزاعات القانونية.وقال مسؤول في إحدى شركات النفط الأميركية العملاقة رفض الكشف عن هويته إنه يعتقد أن فكرة الاستثمار النفطي في شمال العراق مغرية وأنها لا تناسب حجم شركته الكبير، موضحا أن الآبار في شمال العراق صغيرة نسبيا.ولفت مراسل الصحيفة الأميركية إلى أن ذلك ربما هو ما دفع شركات نفط صغيرة إلى توقيع عقود مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب عن النفط واستخراجه ومن بينها شركات هندية وروسية ونمساوية وكورية.ولدى سؤال مراسل الصحيفة وزير نفط الإقليم إشتي هورامي عن أسباب عدم توقيع الشركات النفطية الأميركية العملاقة عقودا مع الإقليم قال إن شركة TNK-BP وقعت عقدا إلا أن الشركة نفت ذلك وقالت إن شريكتها الروسية هي من وقع العقد بمفردها.وقالت الصحيفة إن بعض النشاطات الخاصة بتوقيع عقود مع الإقليم بدأت عندما عقدت شركة هنت النفطية ومقرُها مدينة دلاس بولاية تكساس الأميركية عقدا في أيلول سبتمبر الماضي ومن ثم حذت شركات نفط أميركية صغيرة حذوها.ويرأس الشركة راي هنت وهو عضو مجلس الاستخبارات الخارجية التابع للبيت الأبيض كما أنه مساهم رئيسي في حملات الرئيس بوش الانتخابية.وأضاف تقرير الصحيفة أن الصفقة التي أبرمتها شركة هنت مع إقليم كردستان أزعجت وزارة الخارجية الأميركية التي كانت تحاول الضغط على حكومة العراق لتبني قانون نفط وطني يحدد نطاق سلطات الحكومة المركزية والحكومات المحلية.وأشار التقرير إلى أنه في اجتماع عقد في 28 من سبتمبر/ أيلول الماضي مع ممثلين عن شركات نفط أميركية رئيسية أصر مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية على أن سياسة الرئيس بوش تنص على أن لا توقع أية شركة أميركية عقدا مع حكومة إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة العراقية المركزية.وقال أحد الحاضرين إن حكومة إقليم كردستان تروج لصفقات لربما تقع خارج أراضيها وتمتد حتى إلى تركيا وإيران.وأضاف أنه على الرغم من إقراره أن الصفقة التي عقدتها شركة هنت مع حكومة الإقليم لا تخرق أي قانون أميركي إلا أن من شأنها أن تعطي انطباعا أن الإدارة الأميركية غيرت موقفها فيما يتعلق بضرورة إقرار قانون نفط عراقي وطني.وأفادت تقارير صحافية العام الماضي بان تقدما يتم إحرازه في ما يتعلق بإقرار قانون نفط وطني في العراق إلا أن إتفاقا بشأن ذلك لم يحدث حتى الآن.واستعرض مراسل الصحيفة نقاط الخلاف الخاصة بإقرار قانون نفط وطني عراقي، وقال إنها تشمل أنواع العقود مع الشركات الأجنبية ومددها ومن يملك سلطة التوقيع على العقود، الحكومة المركزية أم حكومات الأقاليم، ونسبة الحكومة المركزية من الإنتاج العام ومسألة تشكيل هيئة فدرالية مهمتها مراجعة العقود، وفي ما إذا كانت اللجنة التي توزع وصولات النفط تابعة لوزارة النفط الوطنية أم مستقلة.واتهم بعض العراقيين حسب مراسل صحيفة واشنطن بوست الحكومة الكردية بالتوقيع على عقود سخية جدا مع الشركات النفطية الاجنبية تخولها بالتنقيب عن النفط مقابل مشاطرتها بنسب من الإنتاج.وأوضح وزير النفط الكردي آشتي هورامي أن الشركات الأجنبية لن تحصل إلا على نسبة 15 في المئة من الإنتاج بموجب العقود التي وقعت مؤخرا وعلى نسبة أقل من ذلك إذا ارتأت حكومة الإقليم أنها تود المشاركة بربع عملية الانتاج بعد العثور على النفط.وشدد على أن الشركات التي تنقب في أماكن مستقرة نسبيا تحصل على نسبة أقل. وقال هورامي إن إنتاج حقول نفط كركوك يمر عبر أنبوب إلى تركيا. ونقل الأنبوب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 300 ألف برميل يوميا، مما يدل على أن تحسنا في الوضع الأمني حصل مرده الدوريات التي تنفذها الميليشيات الكردية وتحليق طائرات عمودية عراقية لحمايته.وشدد هورامي على أن التهديدات التي أطلقها وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تأتي بنتائج عكسية وتكلف العراق كثيرا من المال. وأكد هورامي على أن حكومة الإقليم لا تحتاج إلى موافقة الشهرستاني وأنها كلما سمعت الجملة القائلة بأن العقود غير قانونية فإنها توقع اتفاقيتين آخريين.
https://telegram.me/buratha
