قالت صحيفة واشنطن تايمز في عددها الصادر، الاربعاء، إن هيئة المحلفين الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحقق في قضية بلاكووتر استمعت إلى عدد من الشهود في جلستها امس الثلاثاء. واضافت الصحيفة أن "الشكوى المدنية التي قدمت الاسبوع الجاري إلى المحكمة المحلية الأميركية في واشنطن اتهمت ايضا شركة بلاكووتر بتعاطي عناصرها عقاقير منشطة ومواد مخدرة اثناء اداء مهماتهم." مشيرة الى ان احد الحراس الاربعة الذين فتحوا النار على المدنيين في ساحة النسور كان يستخدم "منشطات او مواد معدلة."
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم بلاكووتر، امس الثلاثاء، ان موظفيها ممنوعون من استخدام منشطات او عقاقير معدَّلة اخرى، الا انها رفضت التعليق عن التهم الاخرى الموجهة ضد بلاكووتر والتي جاءت تفصيليا في 18 صفحة من اوراق الدعوى المرفوعة ضد الشركة.
وتقول الصحيفة ان الدعوى فتحت يوم الاثنين الماضي نيابة عن خمسة عراقيين قتلوا واثنين جرحوا في اثناء حادثة ساحة النسور في 16 من ايلول سبتمبر الماضي. وقد اثار الحادث غضب الحكومة العراقية، وتحقق وزارة العدل الاميركية الان في ملابسات الحادث وامكانية توجيه تهم جنائية الى عناصر بلاكووتر، على الرغم من تقديم وزارة الخارجية الأميركية وعد بحصانة محدودة لحراس بلاكووتر المتورطين في الحادث منذ ان اعلنت الحكومة العراقية على اثر الحادث بانها ستتخذ اجراءات قانونية ضد الشركة ومنها سحب الحصانة.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى ان المدعين العامين المختصين بالامن الوطني في وزارة العدل الاميركية، كينيث كول، وستيفن بونتيشيللو، اللذين يتوليان قضية بلاكووتر، لم يعطيا اية تفاصيل عن الاجراءات التي ستتخذها الهيئة ضد الشركة، وعند انهاء هيئة المحلفين عملها، غادر المدعون من دون الادلاء باي تعليق.
وتابعت الصحيفة ان قبل حدوث اطلاق النار في بغداد في اواخر ايلول سبتمبر الماضي، تخلت ثلاث فرق يقدر عناصرها بـ12 شخصا عن المسؤول في الخارجية الاميركية المكلفة بحمايته عندما وصلوا الى ساحة النسور، طبقا لما تقول الدعوى التي تولاها محامون يعملون في مركز الحقوق الدستورية الامريكية.
وجاءت في الشكوى المرفوعة ضد بلاكووتر ان كادرها ووزارة الخارجية يديرون مركز عمليات تكتيكي يوجه رماة بلاكووتر حصرا بالبقاء مع المسؤول والامتناع عن مغادرة المنطقة الامنة،" وتتابع الشكوى ان "ذلك يدلل على ان رماة بلاكووتر تجاهلوا تلك التعليمات الصادرة لهم من الشركة بحماية المسؤول الأمريكي." وتواصل الصحيفة قولها ان "الدعوى المدنية تقدم تفاصيل جديدة عن الحادث الذي كدّر العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، الذي يطالب بحقه في ملاحقة حراس بلاكووتر بهدف التحقيق بالحادث الذي وصفته المحكمة العراقية بالمأساوي."
وتقول وزارة العدل الاميركية ان من المرجح ان تقضي شهورا قبل التقرير في امكانية ملاحقة الحراس المتورطين، وبانها الان بصدد التحديد الدقيق لعدد رماة بلاكووتر الذين يمكن توجيه الاتهام اليهم.
في السياق ذاته قالت الصحيقة ان مسؤولا كبيرا في القضاء الاميركي اكد الثلاثاء ان "محققي الحكومة يبحثون الان في ما اذا كان مسموحا لحراس بلاكووتر ان يكونوا في ساحة النسور وقت اطلاق النار. وكان المسؤول يتحدث شريطة عدم الاشارة الى اسمه بحجة ان التحقيق مازال جاريا في الحادث.
وقالت سوزان بيورك، محامية الدفاع عن بلاكووتر، ان محققين خاصين توصلوا الى دليل جديد تفيد ملابسات الحادث اثناء المحاكمة من خلال مقابلات مع اشخاص في العراق والولايات المتحدة "لديهم اسبابهم في معرفة الامر." ونقلت الصحيفة عن بيورك قولها ان "اولئك الاشخاص ليس من بينهم مسؤولين حكوميين، ورفضت التعليق على سؤال بشأن وجود موظفين من بلاكووتر بينهم. ولم تحدد بيورك، وهي الادعاء المدني، المبلغ المالي المطلوب ان تدفعه شركة بلاكووتر الى عوائل الضحايا الاحد عشر."
وقالت بيورك "نحن نسعى الى الحصول على تعويض عن الاضرار لان الناس الذين قتلوا كانوا يعيلون عائلاتهم، مضيفة كما اننا نسعى الى عقاب الذين قتلوا العراقين بطريقة تدفع الشركة الى ان تغير من سلوكها اثناء اداء مهامها داخل العراق."
وكانت شركة بلاكووتر قد تأسست عام 1996 من قبل مؤسسها ارك برنس، ومقرها الرئيسي في شمال كارولاينا في الولايات المتحدة الامريكية، ودخلت شركة بلاكووتر الى العراق بعد دخول القوات الامريكية الى العراق في نيسان 2003، وجاءت في بيانات وزارة الداخلية العراقية ان شركة بلاك ووتر تورطت في سبعة حوادث من هذا القبيل.
https://telegram.me/buratha
