اكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي، الخميس، ان تفرغ النواب للعمل بالحشد الشعبي جاء بناءا على طلب تم تقديمه الى رئاسة البرلمان وحصلت الموافقة عليه بكتاب رسمي، فيما اشار الى انه في حال صدر كتاب بالغاء التفرغ من الحشد والمباشرة ضمن مجلس النواب فسيتم تخيير النواب بين البقاء بالحشد او العودة للبرلمان.
وقال الاسدي في حديث صحفي ان "هنالك قرار صدر من مجلس الوزراء بالرقم 197 لسنة 2015 اشار بكل وضوح الى تفريغ منتسبي وموظفي الدولة للعمل بالحشد الشعبي واعتبار سنين خدمتهم مجزية"،
مبينا انه "تم ارسال كتاب الى مجلس النواب وصدرت موافقة رئاسة المجلس على تفريغ النواب للحشد الشعبي، حيث صدر كتاب من الدائرة البرلمانية بتلك الموافقة"
واضاف الاسدي، ان "المشاركين اليوم من اعضاء البرلمان بالحشد الشعبي هم ليسوا غائبين ويمارسون عملهم بشكل واضح ضمن صفوف الحشد بالتالي لايعتبرون متغيبين كي تطبيق عليهم عقوبات الغياب"،
لافتا الى "اننا في حال صدر كتاب بالغاء التفرغ والمباشرة ضمن مجلس النواب فسيتم تخيير النواب بين البقاء بالحشد او العودة للبرلمان"وتابع "اننا نعمل لمصلحة البلد بأي مكان ترتأي المصلحة ان نكون فيه".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اعلن الثلاثاء (19 نيسان 2017)، عن عزمه طرح قضية غيابات النواب المنخرطين في هيئة الحشد الشعبي خلال جلسة البرلمان المقبلة، مشيرا إلى إمكانية فصل أولئك النواب نتيجة تغيبهم عن الجلسات.
https://telegram.me/buratha
