أكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى، الأحد، أن قرار الحبس الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم يتعلق بقضية شخصية، نافيا أن تكون القضية متعلقة بملف فساد.
وقال المصدر في حديث صحفي إن "قرار الحبس بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم يتعلق بقضية شخصية، لا بقضية فساد كما أشيع في بعض المواقع الصحفية"، مبينا أن "القضية بالأساس تعود إلى رفض الديوان تعيين كمال العيساوي وكيلا لشؤون الوقف السني، نظرا لسمعته غير الحسنة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العيساوي كان سابقا وكيلاَ للحج والعمرة وتم إخراجه بسبب الإصلاحات"، لافتا إلى أن "العيساوي هو احد أعضاء منظمة حماس العراق الإرهابية كما وانه سبق وان كان مشاركا في ما يسمى بساحات الاعتصام فضلا عن إطلاقه العديد من العبارات الطائفية بحق احد المكونات العراقية".
وكانت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال أصدرت، اليوم الأحد، حكما بالسجن سنة واحدة بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، 3 سنوات مع وقف التنفيذ.
وأعلن النائب عن تحالف القوى عبد القهار السامرائي، اليوم، أن قرار حبس اللطيف الهميم جاء على خلفية مخالفات إدارية وقانونية، مشيرا إلى أن من بينها عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف احد المدراء ليكون وكيلا لرئيس الديوان.
https://telegram.me/buratha
