"الظاهر أن هذا الشخص يريد أن يكون تحت الأضواء على حساب دماء مزعومة، لكن بالتأكيد فإن هذا الأمر له تفسير ، والتفسير الصحيح والأكيد هو أنه الى الآن لم يتقدم أحد بشكوى. لم نعثر على جثة. واتصلنا بقادة الشرطة ومركز شرطة القدس في حي أور ومركز شرطة الشعب في وسط المدينة ومديرية شرطة الرصافة وقائد شرطة بغداد ومدير شرطة النجدة وآمراء القواطع فيها، أنا كلفت الجميع اليوم بالبحث والتحري في هذا الموضوع، لم يثبت على الإطلاق وجود أشخاص قتلوا من عائلة واحدة".
وردا على تصريح أدلى به الكواز لوكالة الصحافة الفرنسية بأن خلف هدده شخصيا أمس الأثنين، طالبا منه عدم التحدث عن موضوع مقتل أفراد عائلته، قال اللواء خلف:
"أما قضية تهديدي له وعقده مؤتمرا صحفيا، فهذا أعتقد أنه أمر لا يليق حتى بالمجرمين. أنا هاتفي لا يتوفر فيه خط دولي، ثانيا ليبعث الرقم الذي تلقى منه المكالمة إلى وسائل الإعلام لأنه يمكن التحقق من هذا الرقم من قبل جهة تحقيقية ليتم التأكد فيما إذا كان الهاتف يعود لي أو أن أحدا انتحل شخصيتي. أنا لا أعرف السيد الكواز، ولا أعرف رقم هاتفه، ولم ألتق ِبه. وماهي مصلحة وزارة الداخلية في تهديد شخص؟".
ولكن الكواز تحدى السلطات العراقية من مقر إقامته في الأردن، مؤكدا وقوع الجريمة ومقتل أفراد عائلته، ومتهما القوات الأمنية التابعة للداخلية بالتورط فيها.
ورد اللواء خلف على هذه الاتهامات قائلا: "أنا لا أعرف أن للكواز عائلة هنا. ليعطني عنوانا وسوف تحضر وزارة الداخلية خلال دقائق إلى المكان. مسحنا المنطقة من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، ولم نعثر على مثل هكذا حادث".
وأضاف الكواز الذي يعيش خارج العراق منذ 20 عاما، أن قتل أفراد عائلته هو بمثابة رسالة موجهة إليه وإلى كل صحافي داخل أو خارج البلاد من الذين يعارضون سياسات الحكومة العراقية.
ورد خلف على هذه الاتهامات قائلا: "وزارة الداخلية ينتقدها الكثيرون. والكثير من صحفنا تنتقدها أيضا ووسائل الإعلام الباقية، وهذه الطريقة اختارها أبناء شعبنا. فوزارة الداخلية الحارس الأمين على الدستور ولن تسمح لأحد بخرق هذه القواعد. لينتقد السيد الكواز وغيره دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، أو الحكومة أهلا وسهلا بهم. ولكن أن يكون التعبير بهذه الطريقة ليسلط الأضواء على نفسه بطريقة يسئ فيها إلى الآخرين، أنا أعتقد أنه ارتكب خطأ كبيراً".
وعند سؤال الصحافي ضياء الكواز عن سبب استهدافه شخصيا، قال كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية فإن السبب ربما يعود لقيامه بنشر أسماء النواب الذين يحملون الجنسية الإيرانية، فضلا على كشف حجم الفساد المالي في المؤسسات التي تعاقبت على حكم العراق منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن، على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
