60 خبيرا يعلنون دعمهم لوزير النفط فيما يتعلق بالعقود التي وقعت في كردستان

أعرب 60 خبيرا عراقيا في المجال النفطي عن دعمهم لموقف وزير النفط ولجنة النفط والغاز في مجلس النواب برفض العقود التي ابرمها المسئولون في إقليم كردستان العراق مع شركات أجنبية. وقال بيان وقع عليه 60 خبيرا نفطيا اليوم الثلاثاء , "خلال الأسابيع القليلة الماضية أعلن إقليم كردستان العراق عبر موقعه الالكتروني ووسائل الإعلام عن قيامه بتوقيع عدد من عقود المشاركة بلغ عددها حوالي 15 عقدا مع شركات أجنبية دون استحصال موافقة وزارة النفط العراقية أو حتى الانتظار لحين صدور قانون النفط الاتحادي."وأضاف البيان ، الذي ارسلت نسختين منه الى وزير النفط ولجنة النفط والغاز في مجلس النواب ، " أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني أكثر من مرة عن رفض الوزارة لهذه العقود واعتبرها عقودا غير شرعية وهدد باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات الأجنبية الموقعة وإدراجها في القائمة السوداء وبالتالي حرمانها من المشاركة في أي عقود مستقبلية تعلنها وزارة النفط."وقال البيان " كما أكدت على هذا الموقف أيضا لجنة النفط و الغاز التابعة لمجلس النواب وهذا هو فعلا الموقف الصحيح الذي يجب مساندته ودعوة كافة الفرقاء والكتل السياسية والشعبية وبغض النظر عن مواقفها الأخرى لمقاومة هذا التصرف المتعمد والخطير من قبل إقليم كردستان العراق."واوضح البيان إن " خبراء النفط الذين سبق وحذروا في بياناتهم الصادرة في شهري شباط فبراير وتموزيوليو الماضيين من خطورة تقسيم مسؤولية التفاوض والتوقيع على العقود وطالبوا بحصرها بشكل مركزي من قبل وزارة النفط و شركة النفط الوطنية العراقية يعتبرون الخطوات التي أقدم عليها الإقليم غير شرعية."وكان رئيس وزراء اقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني قال، مساء الأحد، ان العقود التي ابرمها الاقليم مع شركات اجنبية بشـأن النفط ستدخل حيز التنفيذ، لافتا الى وجود المزيد من هذه العقود التي ستبرم لاحقا. وقال رئيس وزراء الاقليم في تصريحات للصحفيين في اربيل إن "ما نقوم به في اقليم كردستان هو ضمن اطار دستوري ، ونحن نأسف لتصريحات وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بشأن العقود النفطية مع الشركات الاجنبية." وألمح البارزاني إلى أن حكومته "مستمرة في اتفاقها وان هذه العقود ستدخل حيز التنفيذ ..وهناك عقودا اخرى." ووقعت حكومة إقليم كردستان سبعة عقود للمشاركة في إنتاج النفط، مؤخرا، مع شركات النفطية الأجنبية بالرغم من معارضة الحكومة المركزية وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد.