وأشار لوت أمام جمع من الصحافيين في واشنطن الإثنين إلى أن شكل أية قوة عسكرية أميركية ستبقى في العراق بعد سنة 2008 وحجمها سيكون محور محادثات قادمة بين البلدين، ولهذا فمن المبكر التكهن بحجم ونوع هذه القوة من الآن.وأعلن لوت أن نقطة مهمة أخرى سيناقشها الطرفان وهي إمكانية بقاء قاعدة عسكرية أميركية دائمة لدعم الحكومة العراقية.ووقع كل من بوش والمالكي على الوثيقة صباح الاثنين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين بغداد وواشنطن.
وأضاف لوت أن المفاوضات ستبدأ مطلع السنة القادمة ومن المؤمل أن تنهي أعمالها في شهر يوليو/ تموز القادم، مؤكدا إيمان قادة البلدين بأهمية الإبقاء على علاقة طويلة الأمد لخدمة المصالح الثنائية للطرفين.
وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الإثنين أن عام 2008 سيكون آخر عام للتفويض الممنوح من الأمم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وأنه سيستبدل باتفاق جديد بين واشنطن وبغداد. وقال المالكي في كلمة بثتها الفضائية العراقية إن الحكومة دخلت في حوار جاد مع المجتمع الدولي لإخراج العراق من البند السابع لقرارات مجلس الأمن الدولي، وإعادته إلى وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد، قالت ميريمبي نانتونغو المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بغداد إن السياسيين العراقيين عبروا عن رغبتهم في إرساء شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وإنهاء التفويض الأممي لبقاء القوات الأجنبية في البلاد، في إعلان سياسي أصدروه شهر أغسطس/ آب الماضي.
وأضافت ميريمبي قائلة إنه بعد ذلك التأريخ أصبحت المسألة عبارة عن علاقة ثنائية بين العراق والدول التي لديها قوات عسكرية هناك، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة من جانبها تتفق مع رأي العراقيين الذين يرون ضرورة إرساء علاقة طويلة المدى بين البلدين تشمل الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية.وأكد مسؤولون عراقيون أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم الأسبوع القادم بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب يؤكد فيها نية حكومته تمديد مهمة القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، شهرا آخر وللمرة الأخيرة.
وكان مكتب المالكي نشر بيانا أوضح فيه ما وصفها بالمبادىء التي تستند عليها العلاقة التي تتطلع الحكومة العراقية إلى إقامتها مع الولايات المتحدة الأميركية، وتضمنت في المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي دعم الحكومة العراقية في "حماية النظام الديموقراطي في العراق من الأخطارالتي تواجهه داخليا وخارجيا"، واحترام الدستور وصيانته بوصفه "تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي"، والوقوف بحزم أمام أية محاولة لتعطيله أو تعليقه أوتجاوزه ودعم جهود الحكومة العراقية "في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية ودعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية ليلعب العراق دوره "الإيجابي والبناء في محيطه الإقليمي والدولي".
وتضمنت المبادىء أيضا العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على "أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة في حل النزاعات واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة، وتشجيع الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد علاقات إيجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الأهداف المشتركة لكل الأطراف المعنية وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها فضلا عن تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين".
وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر البيان أن مبادىء العلاقة بين العراق والولايات المتحدة تقوم على "دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الإنتاجية ومساعدته في الانتقال إلى اقتصاد السوق"، والمساعدة في دعم الأطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق كما وردت في العهد الدولي مع العراق، والالتزام بدعم جمهورية العراق بتوفيرالمساعدات المالية والفنية لمساعدته في بناء مؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساته الحيوية، ومساعدة جمهورية العراق على الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والإقليمية والدولية، وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية ولا سيما الأميركية إلى العراق، للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الإعمار".
ونص البيان أيضا على أن مبادىء هذه العلاقة في المجال الاقتصادي تضمنت أيضا مساعدة جمهورية العراق على استرداد أموال العراق وممتلكاته المهربة "ولا سيما تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين وأركان نظامه وكذلك في ما يتعلق بآثاره المهربة وتراثه الثقافي قبل 9/4/2003 وبعدها"، ومساعدة جمهورية العراق على "إطفاء ديونها وإلغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق"، ومساعدة جمهورية العراق ودعمها للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعل العراق "من الدول الأولى بالرعاية في السوق العالمية واعتبار العراق دولة أولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن مساعدته في الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية".
وفي المجال الأمني تمحورت المبادىء التي تتطلع الحكومة العراقية إلى أن تستند إليها علاقة العراق بالولايات المتحدة بتقديم تأكيد وإلتزام أمني للحكومة العراقية من الولايات المتحدة "بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة أراضيه أو مياهه أو أجوائه"، ومساعدة الحكومة العراقية في مساعيها "بمكافحة جميع المجموعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميين وكل المجاميع الخارجةعن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها وإلحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق على أن تحدد أساليب وأليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون".
وتضمنت المبادىء في هذا المجال أيضا دعم الحكومة العراقية في تدريب القوات المسلحة العراقية وتجهيزها وتسليحها "لتمكينها من حماية العراق وكافة أبناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الإدارية وحسب طلب الحكومة العراقية" في حين تتولى الحكومة العراقية تأكيدا "لحقها الثابت بقرارات مجلس الأمن الدولي" طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الأخيرة وعدّ موافقة مجلس الأمن على توصيف الحالة في العراق بأنها لم تعد بعد انتهاء مدة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وما ينتج عن ذلك من إنهاء تصرف مجلس الأمن بشأن الحالة في العراق على وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "بما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في آب 1990 ليعزز الاعتراف، والتاكيد على السيادة الكاملة للعراق على أراضيه ومياهه وأجوائه وسيطرة العراق على قواته وإدارة شؤونه وعدّ هذه الموافقة شرط لتمديد القوات".
وشدد البيان على أنه "اعتمادا على ما تقدم تبدأ وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والامريكية للتوصل قبل 31/7/2008 إلى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية".
https://telegram.me/buratha
