البارزاني يدعو إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لحسم الخلاف حول عقود النفط

استمر الجدل للاسبوع الثالث على التوالي، بشأن العقود النفطية الموقعة بين حكومة كردستان وشركات عالمية، فبعد يومين من الغاء وزير النفط حسين الشهرستاني هذه العقود قال نيجرفان البارزاني رئيس وزراء حكومة كردستان: ان العقود ستدخل حيز التنفيذ برغم الاعتراضات والغائها، داعيا الى اللجوء للمحكمة الاتحادية لحسم القضية، فيما اكدت لجنة الاستثمار في البرلمان صحة اجراءات الشهرستاني. واضاف البارزاني للصحافيين على هامش احتفال اقامته وزارة الشباب والرياضة في كردستان لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة: ان حكومة الاقليم مستمرة في اتفاقها وعقود النفط مع الشركات الاجنبية ستدخل حيز التنفيذ، مؤكدا ان هناك عقودا اخرى سيتم توقيعها قريبا. موضحا: ان ما نقوم به في اقليم كردستان هو ضمن اطار دستوري، معبرا عن اسفه لتصريحات وزير النفط بشأن هذه العقود.وكان الشهرستاني اعلن ان العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية تعد ملغاة، مؤكدا ان وزارة النفط هي الجهة المخولة باقرار الاتفاقات المتعلقة بالنفط مع عدم اقرار البرلمان قانون النفط والغاز.وهدد الشهرستاني الشركات الموقعة بامتناع الحكومة عن التعامل معها مستقبلا.وتابع البارزاني: انه لا يستطيع احد ان يلغي اي عقد من العقود التي ابرمها اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية، مشددا على ان واردات العقود النفطية التي ابرمناها ستوزع على جميع افراد الشعب العراقي.وكانت حكومة اقليم كردستان قد وقعت 15 عقدا للمشاركة في انتاج النفط مع عشرين شركة اجنبية على الرغم من معارضة الحكومة المركزية وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد.وحول اعتراض وزير النفط، اقترح البارزاني اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال وجود مشاكل، قائلا: اذا كانت هناك مشاكل، لدينا محكمة اتحادية يستطيع الشهرستاني عرض هذه المشاكل امامها. في تلك الاثناء قال رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمار والاعمار في مجلس النواب حيدر العبادي: ان العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان تعد ملغاة من قبل وزارة النفط. واضاف في تصريح صحفي: ان هناك اختلافا دستوريا واضحا بين القانون الذي مرر في اقليم كردستان (قانون النفط والغاز) وبين القانون المعمول به سابقا في وزارة النفط، منوها بان عقود حكومة كردستان تعد ملغاة، لانه وفق اتفاقية جرت بين هيئة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فان جميع العقود المختصة بالنفط تكون وزارة النفط هي المسؤولة عنها، وبما ان وزارة النفط تصر على إلغاء العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية، فإنها بالتالي لا تحظى بالموافقة من قبل الحكومة المركزية