البرلمان يقرر مفاتحة مجلس القضاء للبت بقضية مداني الأنفال

ابقى البرلمان جلساته مفتوحة للانتهاء من مناقشة القوانين والقضايا المدرجة على جدول اعماله والتصويت عليها، في حين قدم مجلس النواب من خلال لجنة الاوقاف والشؤون الدينية تهنئته لمناسبة منح رتبة الكردنالية لغبطة البطريارك مار عمانوئيل الثالث دلي , وشهد مجلس النواب امس جلسة ساخنة لليوم الثاني على التوالي، خلال مناقشة قضية حكم القضاء في المدانين بجرائم الانفال، في وقت اتخذ فيه قرار بمفاتحة مجلس القضاء للبت في القضية. وفي بداية الجلسة قدم عدد من النواب بيانات، ابتدأها النائب رؤوف عثمان ببيان حول الحصة التموينية لمحافظة السليمانية، جاء فيه : ان اداء وزارة التجارة الخاص بتوزيع المواد الغذائية ضعيف، لاسيما في اقليم كردستان، علما ان الوضع المعاشي للطبقات الفقيرة لايتحمل شراء المواد الغذائية من الاسواق. واعلن رئيس الجلسة، بعد الانتهاء من البيان: ان المجلس سيستضيف وزير التجارة في جلسة يوم السبت المقبل، كما قدم النائب جابر الزيادي بيانا حول اقتحام شرطة الديوانية منزله ومصادرة الأسلحة والهويات الخاصة بأفراد الحماية . وعقب رئيس جلسة امس النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية بأن هيئة الرئاسة ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء للاستفسار والاستيضاح،كما ستتابع لجنة الامن والدفاع الموضوع بشكل تفصيلي. وشهدت جلسة امس ايضا تقديم النائب ناصر الساعدي رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في المجلس تهنئة لمناسبة منح رتبة الكردنالية لغبطة البطريارك مار عمانوئيل الثالث دلي . واعلن رئيس الجلسة عن استضافة المجلس رئيس ديوان الرقابة المالية في جلسة اليوم الثلاثاء ، وان اجتماع لجنة الـ(140) الوزارية سيكون يوم الأحد الموافق 2007/12/2. اما الفقرة التالية من جدول الاعمال فكانت القراءة الاولى لمشروع قانون متضرري الانتفاضة الشعبانية لعام 1991 . وعلقت النائبة سامية عزيز ان هناك مشروع قانون بشأن متضرري الكرد الفيليه تم تقديمه الى مجلس النواب منذ اكثر من عام، وتساءلت عن عدم قراءته . فيما علقت النائبة عامرة البلداوي بان هناك مشروع قانون بعنوان تعويض متضرري النظام السابق وهو يشمل الشريحة الاجتماعية التي اشارت اليها النائبة سامية عزيز، بينما اكد النائب وائل عبد اللطيف ضرورة عدم تجزئة القوانين بشأن فئات المتضررين . وفي هذا الصدد بين النائب محمد احمد، رئيس لجنة متضرري النظام السابق،ان مشروع القانون الذي يشمل جميع الفئات المشمولة قد تمت قراءته الاولى علما انه محال من رئاسة الوزراء. كما تضمن جدول الاعمال مناقشة موضوع حكم القضاء في المدانين بجرائم الانفال، واقترح النائب علي العلاق استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة او من يمثلهم لابداء رأيهم بشكل واضح وصريح امام الشعب، مفندا في الوقت نفسه تبريرات عدم تنفيذ حكم الاعدام . فيما عد النائب شهيد جابر التأخير في تنفيذ العقوبة مخالفة دستورية، كما اشارت النائبة الاء الطالباني الى ان عدم تسليم المدانين من قبل القوات الاميركية يعد انتهاكا واضحا لمبدأ العدالة . اما النائب محمود عثمان فقد اكد على ضرورة احترام القضاء وتطبيق قرارات المحكمة، وان الموضوع يجب ان يحسم ولا يحق لاي شخص او جهة التدخل بقصد منع تنفيذ العقوبة . في حين وصف النائب سامي العسكري الذين يطالبون بايقاف تنفيذ الحكم بانهم يسعون الى تأسيس قاعدة من شأنها عدم اعدام جميع المتهمين بالجرائم الاخرى التي اقترفها النظام السابق . اما النائب كمال الساعدي فقد عد الهدف من المطالبات بعدم تنفيذ العقوبة هو اعفاء للمؤسسة العسكرية والاجهزة القمعية للنظام السابق، في حين ايد النائب وائل عبد اللطيف استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة . وفي السياق نفسه قدم النائب عبد مطلك الجبوري بيانا باسم الكتلة العربية المستقلة، مطالبا بايقاف محاكمات العسكريين السابقين في النظام السابق واصدار عفو عام عن المتهمين، فيما اقترح النائب فرياد راوندوزي مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لحل الاشكال القانوني القائم بين صلاحيات هيئة الرئاسة وقرارات المحكمة . في غضون ذلك اشار النائب عبد الكريم العنزي الى ضرورة ان يكون القضاء حاكما على السياسة، وليس من شأن السياسيين التدخل في شؤون القضاء. واختتم النائبان رؤوف عثمان ونوزاد صالح المطالبة بتنفيذ عقوبة الاعدام، بالقول: ان قرارات المحكمة واضحة ولا يوجد منفذ للتخفيف او الاستبدال ". وبعد الانتهاء من ابداء الآراء تم الاتفاق على مقترح ينص على ان تكتب هيئة رئاسة المجلس مستفسرة الى مجلس القضاء للبت في هذه القضية . وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال تمت مناقشة موضوع نقض القوانين الصادرة من مجلس النواب،فوصف النائب حميد مجيد موسى عملية النقض بانها تعطيل لعمل الحكومة، في حين اشارت النائبة زكية اسماعيل حقي الى ان قرارات مجلس الرئاسة في الموافقة والنقض تحتاج الى الاجماع ، وان ما يخالف هذه القاعدة يعد اشكالا. واقترح النائب الاول لرئيس المجلس ان تجتمع رئاسة البرلمان مع مجلس الرئاسة لحل الاشكال القائم.