استنكر عدد من اعضاء مجلس محافظة بابل ما وصفوه بالتصرفات اللامسؤولة والفردية لبعض اعضاء المجلس الذين اصدروا مؤخرا بيانا يقضي بسحب الثقة عن محافظ بابل واحالته للقضاء بتهمة التزوير فيما نفى الناطق الرسمي بلسان محافظة بابل جميع التهم المنسوبة للمحافظ بخصوص شهادته الدراسية.
واكد بيان اصدره اكثر من 20 عضوا من اعضاء المجلس ان قرار سحب الثقة من المحافظ قرار غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي للمجلس وللاسس البرلمانية المتبعة في مثل هذه الحالات مشيرا الى ان هذه التصرفات من شأنها الاضرار بمصلحة اهالي المحافظة ووضع العصا في عجلة مسيرة الاعمار والبناء والخدمات التي طالما حرمت منها المحافظة في عهد النظام السابق على حد تعبير البيان.واستعرض البيان بسبع فقرات الكتب والوثائق الرسمية التي تؤكد عدم صحة التهم الموجهة للمحافظ سالم المسلماوي مشددا على ان ماقام به بعض اعضاء المجلس هو دعوى بلا دليل .
واهاب البيان بالاعضاء الموقعين على بيان سحب العضوية بتوخي الدقة في نقل الحقائق بما يضمن عدم الاساءة الى سمعة الاخرين.من جانبه نفى عبد الرزاق النصراوي الناطق الرسمي بلسان محافظة بابل التهم التي نسبت للمسلماوي.وقال في مؤتمر صحفي ان ما اثير مؤخرا بشأن شهادة المحافظ مرده اسباب ومصالح سياسية وشخصية وان ما قدمه بعض من اعضاء مجلس المحافظة يفتقر الى الدقة.
وبين ان القضية ليست جديدة اذ اثيرت سابقا وعرضت على هيئة النزاهة التي احالتها بدورها الى قاضي التحقيق المختص الذي لم يكن امامه الا غلق التحقيق في القضية لعدم وجود ما يثبت تورط المحافظ باية تهمة.واوضح ان الوثائق التي قدمها المحافظ جميعها معزز بكتب صحة صدور من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي مجددا تاكيده بان ما اثير مؤخرا هدفه الاثارة الاعلامية للنيل من المنجزات التي حققتها المحافظة على صعيد البناء والاعمار .
وعرض الناطق الرسمي جملة وثائق قال انها تؤكد بما لا يقبل الشك عدم دقة التهم التي نسبت الى المحافظ فيما كشف عن ان اثنين من اعضاء مجلس المحافظة لا يمتلكون التحصيل الدراسي الذي يؤهلهم لاشغال منصبهم في المجلس واعدا بالكشف عنهم في وقت لاحق.
https://telegram.me/buratha
