إصدار وثيقة مشتركة باسم ( اعلان النوايا) مع واشنطن من ثلاثة فصول قريبا

تُصدر الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة وثيقة مشتركة مع الولايات المتحدة الاميركية باسم "اعلان النوايا" تتضمن ثلاثة فصول.وتركز المعاهدة التي تعد الاولى من نوعها مع واشنطن، على المجالات السياسية والاقتصادية والامنية، اذ تضع دعم الحكومة والعملية السياسية في مقدمة البنود. واكد النائب عن الائتلاف سامي العسكري، ان الحكومة ستصدر خلال الايام القليلة المقبلة وثيقة "اعلان النوايا".وقال العسكري في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الوثيقة تتضمن ثلاثة فصول، سياسية تؤكد على التزام الولايات المتحدة للحكومة بحماية الدستور والوقوف امام أية عملية "انقلاب" غير دستورية، مع دعم الحكومة في مشاريع المصالحة والتوافق السياسي، بينما يتمثل الفصل الثاني بالجانب الاقتصادي من خلال مساندة العراق في اطفاء ديونه وانعاش اقتصاده عن طريق تفعيل وثيقة"العهد الدولي"، فضلا عن تشجيع الاستثمارات واشراك الشركات الاميركية في ذلك.واضاف ان البند الثالث يشير الى التعاون في الجانب الامني من خلال مساندة الحكومة في استكمال بناء القوات العسكرية والامنية وتحصين الحدود العراقية المشتركة مع دول الجوار فضلا عن وضع تفاهم مشترك بخصوص تواجد القوات الاميركية في البلاد.في تلك الاثناء اكد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبدالمهدي ان "اعلان نوايا"، توضح مسألة تواجد القوات المتعددة الجنسية في العراق وتحدد شكل العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية.ونفى عبدالمهدي في مؤتمر صحافي امس، ان يكون الهدف من الوثيقة اقامة قواعد عسكرية دائمة، وانما تنظيم اتفاق يوضح تواجد هذه القوات وانهاء وجود القوات المتعددة الجنسية في البلاد، مؤكدا ان العراق يريد علاقة "الند للند" ودولة ذات سيادة ومصالح، لافتا في الوقت نفسه الى سعي المسؤولين في الدولة للعودة الى ما قبل قرار (661) في العام 1990 الذي تضمن وضع العراق تحت ولاية مجلس الامن وفرض عليه نظام العقوبات.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد مؤخرا ان الحكومة تعمل على اخراج العراق من البند السابع في القرار الاممي.واضاف نائب رئيس الجمهورية ان الحكومة ستقوم بتمديد مهمة القوات المتعددة الجنسية في مطلع الشهر المقبل، مشددا على ان هذا التمديد سيكون الاخير وسيربط بالوصول الى اتفاق يعيد كامل السيادة للعراق ويخرجه من ولاية مجلس الامن ويراجع مجلس الامن الدولي مرتين سنويا بقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق، بعد ان تقدم الحكومة طلبا بذلك, وتتم المراجعة الاولى في حزيران والثانية في كانون الاول من كل عام.بدوره بين وزير الخارجية هوشيار زيباري ان اعلان المبادئ او "اعلان النوايا" الذي سيعرض في الجلسة ليس اتفاقية تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسية. وقال في مؤتمر صحفي امس: ان المعاهدة تنص على توضيح العلاقة العراقية الاميركية فقط ، في حين ان الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب بجميع تفاصيلها لاحقا