وزير الدفاع: التوجهات قائمة على إحالة دور إسناد العمليات العسكرية إلى القوات العراقية

كشف عبد القادر محمد العبيدي وزير الدفاع، عن ان التوجهات قائمة حاليا على احالة دور اسناد العمليات العسكرية من القوات المتعددة الجنسية الى نظيرتها العراقية بالتزامن مع مراحل اكمال تجهيز وتسليح قوات الجيش، في حين اكد نجاح الوزارة في التحرر من الاجندة السياسية بنسبة تتراوح ما بين 80 - 85 بالمائة. وقال العبيدي في حوار اجرته معه (الصباح): ان الوزارة قطعت شوطا كبيراً في بناء مؤسساتها العسكرية، موضحا انه تم الانتهاء من انشاء مدارس الدروع، والمشاة، والاستخبارات، والمدفعية، والمخابرة، وان الصنوف الاخرى بدأت تتكامل شيئاً فشيئاً، لتتمكن قوات الجيش من النهوض بواجباتها استعداداً لتسلم كامل الملف الامني.واوضح ان الوزارة ماضية في تجهيز قوات الجيش بالرغم من العقبات التي تواجهها، مشيرا الى ان هناك من يحاول اعاقة عملية التسليح من داخل مؤسسات الدولة، ما يشكل تهديدا حقيقياً للمؤسسة العسكرية يفوق خطر التهديدات الارهابية، بحسب تعبيره.ودعا الوزير الى تشكيل هيئة مستقلة عليا في الحكومة تتولى عملية تجهيز القوات الامنية وتسليحها وفق ما تمليه الحاجة، بغية تجاوز المشكلات وتذليل العقبات في هذا الصدد، متهما اطرافا - لم يسمها- تسللت الى الاجهزة الرقابية ودوائر التفتيش بالوقوف وراء وضع المطبات امام هذه العملية.واشاد بالتعاون الذي يبديه المواطنون مع الاجهزة الامنية، والتقدم الذي حصل في هذا الجانب، قائلا: ان هذا التعاون كان وراء سر نجاح القوات الامنية كما انه بات يؤدي الى نتائج اكيدة، مستشهدا بحادث الاختطاف الذي تعرض له شيوخ عشائر ديالى، قبل اسابيع، وكيف تمكنت الاجهزة الامنية من تحرير المختطفين في وقت قياسي باستدلال الاهالي الى هدف واحد، في حين اخفقت هذه القوات في استمكان مختطفي وزارة التعليم - على سبيل المثال- بالرغم من مداهمة عشرات الاهداف.وبشأن التهديدات التركية باجتياح مناطق اقليم كردستان، اعرب الوزير عن ارتياحه للهدوء النسبي الذي يسود اجواء الحدود مع تركيا، وتقويض فرص شن حملة عسكرية داخل الاراضي العراقية، مؤكدا ان الجانب العراقي نفذ الالتزامات التي تعهد بها الجانب التركي بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية في اقليم كردستان، من خلال غلق مقار حزب العمال الكردستاني التركي، ومنع تمويله ووجوده على الاراضي العراقية.واكد ان اقليم كردستان هو جزء من العراق، وان الواجب يملي على الحكومة الحفاظ على امن هذه المنطقة والدفاع عنها في حال تعرضها الى تهديد، مثمنا موقف الحكومة التركية في اللجوء الى الحلول السلمية سعيا منها لانهاء هذا الملف.