قال مختصون في القانون الدولي، الثلاثاء، إن هناك احكاما تترتب على التسريبات الصوتية لرئيس كتلة الحل في البرلمان محمد الكربولي بخصوص اقامة اقليم سني بدعم خارجي ، وبحث قضايا تخص الامن الوطني وقد تصل عقوبتها الى اللاعدام وفق القانون العراقي.
وقال الدكتور على التميمي، المتخصص في القانون الدولي في تصريح صحفي إن “المقطع الصوتي للكربولي يترتب عليه جنبتين الاولى داخلية تتعلق بالقضاء العراقي وتحديدا بالادعاء العام الذي يستطيع تحريك الاجراءات القضائية وفق المادة 164 من قانون العقوبات الخاص التي تعاقب بالإعدام بتهمة التخابر مع دولة اجنبية واضر بالسيادة العراقية” .
كما ان بامكان وزارة الخارجية العراقية رفع دعاوي ضد الدول التي تحتضن مثل تلك المؤتمرات تضر بالعراق ومصالحه وفق للمواد 123 من ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 ويحق للدبلوماسية العراقية المتمثلة بالخارجية ان تقاضي تلك الدول عن طريق الشكاوة كونها خالفت مواد قانون الامم المتحدة .
واضاف ان” الادعاء العام يستطيع احالة الملف للمحكمة لأجراء التحقيق كون ما نشر في وسائل الاعلام يعتبر بلاغ اضافة الى ان البرلمان هو الاخر يستطيع تشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقق من ادانة الكربولي ليتم تحويله الى القضاء المختص”.
https://telegram.me/buratha
