قالت وزارة التجارة بان ملفات الفساد الاداري والمالي أصبحت جزءاً من الماضي".
وذكر بيان للوزارة "تمت مواجه الفساد بارادة قوية من خلال جهود قام بها مكتب المفتش العام والدوائر الرقابية الاخرى واحيلت عشرات الملفات الى القضاء العراقي وصدرت قرارات قطعية بحق المتهمين وفق القانون والادلة المعروضة".
وأشار الى أن "الحديث عن ملفات فساد في شركات الوزارة أصبح جزءاً من الماضي بعد ان أجرت الوزارة جملة كبيرة من الاليات الادارية حددت بموجبها مافيات الفساد واحالتها الى القضاء الذي أصدر عدداً من القرارات فضلا عن جملة من التغيرات في الادارات العامة والاقسام واخضاع المرشحين لمواقع المسؤولية الى ضوابط النزاهة والخبرة".
وتابع بان "الحديث عن ملفات فساد يحمل طابع التجني على الملاكات التي تعمل الان في ظل ظروف معقدة وعدم توفر التخصيصات المالية بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد الامر الذي يضطرها للاعتماد ذاتيا على كثير من مفاصل العمل من خلال العمل التطوعي او من خلال مبادرات فردية وجمعية".
ولفت البيان الى ان "وزارة التجارة شهدت منذ ثلاث أعوام الى حملة كبيرة في مواجهة الفساد شاركت فيها هيئة النزاهة العامة ومكتب المفتش العام الذي بذل جهودا كبيرة في وضع اليد على كثير من ملفات الفساد واحالها الى تحقيقات النزاهة والقضاء الذي اصدر جملة من القرارات فضلا عن عمليات التدقيق بكل الملفات السابقة والتي انتهت بوضع اليد على مكامن الخلل واستئصال المخالفات المالية واعادة الاموال الى الخزينة العامة والعملية مستمرة دون هوادة لكشف حالات الخلل والفساد من خلال عمليات تدقيق واسعة".
وأوضح بان "حديث بعض السياسين يأتي في اطار الدعاية الاعلامية وممارسة تضليل الرأي العام خاصة وان وزارة التجارة اكثر الوزارات واجهة الفساد المالي والاداري من خلال احالة الكثير من الملفات الى تحقيقات النزاهة والقضاء فضلا عن آليات تنسيق بين مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة لمواجهة بؤر الفساد واستئصالها بشكل جذري يتطابق هذا مع اجراءات ادارية اتخذتها الوزارة في تغير شامل لقيادات الادارات العامة ومفاصل الاقسام والشعب في جميع مراكز عمل الوزارة".
https://telegram.me/buratha
