حذر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس الاسلامي الاعلى صباح الاحد، من عدم تطبيق النظام الفيدرالي في العراق، وحث القوى السياسية للعمل من اجل الاتفاق على الصيغة النهائية لتشكيل الاقاليم، كاشفا عن قرب اعلان الحكومة لما اسماه بـ "اعلان نوايا" لتنظيم تواجد القوات الاجنبية.
وقال الدكتور عبد المهدي إن "المجلس الاسلامي يحث كافة القوى السياسية ان تعمل جاهدة للوصول الى اتفاق نهائي في قضية تشكيل الاقاليم، لكي يستقر الوضع السياسي في العراق." محذرا من مواجهة "احتمالات خطيرة" اذا لم يتم التوصل الى موقف وطني عراقي موحد حول قضية الفيدرالية.
واضاف أن "هناك مقترحات برزت على الصعد الدولية والاقليمية بشأن مستقبل العراق، وفي ظل غياب اتفاق عراقي حول مشروع الفيدرالية، فان هذه المقترحات ستبرز من جديد." وأوضح أن "الفيدرالية ليست ترفا، وليست موقفا فكريا نتخذه، بل هي مطلب دستوري، وحقيقة دستورية يجب تنفيذها." وتابع أن "الشعب العراقي صوت على الدستور الذي يقر الفيدرالية، ومجلس النواب وضع مشروعا لتشكيل الاقاليم، وامامنا اشهر قليلة للوصول الى الصياغات النهائية، لذلك نحن نصر على ان الفيدرالية مطلب دستوري وشعبي، ووسيلة لبناء نظام سياسي جديد، ولابديل عن الفيدرالية."
وكشف الدكتور عبد المهدي عن إن الحكومة العراقية ستصدر ما سماه "اعلان نوايا" لتنظيم العلاقة مع القوات المتعددة الجنسيات، وقال "هناك اعلان نوايا سيصدر من قبل الحكومة خلال الايام القادمة لتوضيح هذه المسائل، وليس في اعلان النوايا ما يتضمن الابقاء على قواعد عسكرية، وانما تنظيم اتفاق حول تواجد القوات المتعددة الجنسيات، تمهيدا لانهاء وجود هذه القوات على الارض العراقية." وأضاف "نريد العودة الى ما قبل قرار 661 لعام 1991 الذي وضع العراق تحت ولاية مجلس الامن الدولي وفرض عليه نظام العقوبات، نريد علاقات مع دول العالم، علاقة الند للند." منوها بأن التمديد الحالي للقوات المتعددة الجنسيات "سيكون التمديد الاخير".
https://telegram.me/buratha
