أكد عضو لجنة المهجرين والمرحلين البرلمانية ماجد شنكالي، الثلاثاء، وجود ملفات "فساد كبيرة" ومبالغ لم يتم تسويتها خصصت في وقت سابق لإغاثة النازحين، فيما دعا النزاهة والرقابة المالية الى فتح هذا الملف كونه تحول الى "باب من أبواب الفساد الخطيرة".
وقال شنكالي في حديث صحفي "في عام 2014 تم إصدار أمر من الحكومة بمنح لجنة إغاثة النازحين برئاسة صالح المطلك التي شكلت في وقتها ما يقرب من ألف مليار دينار"،مبينا انه "من هذا المبلغ تم صرف 861 مليار أما البقية والبالغة 139 مليار دينار لم يتم صرفها".
وأضاف شنكالي، أن "221 مليار دينار من المبلغ الذي تم صرفه والبالغة 861 مليار صرفت لأغراض الإغاثة والإيواء للنازحين في جميع المحافظات بالعراق بما فيها إقليم كردستان"، لافتا الى انه "حتى اللحظة لم يتم تسوية أي من هذه المبالغ التي صرفت سواء بالية صرفها أو الأبواب التي صرفت فيها".
وتابع، "أما بقية المبلغ المصروف فقد تم توزيعه بحسب ما أعلن من اللجنة على شكل منح مالية للعوائل النازحة"، مبينا أن "تلك المبالغ التي صرفت كمنح ما تم تسويته منها نسبته لا تتجاوز الـ 70% فقط، أما البقية فلم يتم تسويتها أيضا".
ودعا شنكالي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى "فتح هذا الملف المهم والذي من المفترض انه يرتبط بقضية إنسانية لكنه تحول الى باب من أبواب الفساد الخطيرة والتي ذهبت من خلالها مليارات الدنانير في جيوب الفاسدين في وقت ان العوائل النازحة مازالت تعيش في أوضاع لا يحسدون عليها في المخيمات دون أي معين".
وكان عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ماجد شنكالي أكد، الخميس (29 كانون الأول 2016)، عن وجود ما وصفها بأنها شبهات "فساد كبيرة" تحيط عمل بعض المنظمات الأممية المعنية بملف إعانة النازحين، لافتا الى أن نحو ثلاثة أرباع المبالغ المخصصة للنازحين يتم إنفاقها على ايفادات وسفرات موظفي تلك المنظمات.
https://telegram.me/buratha
