وقال في مؤتمر صحفي عقده المجلس الاعلى الإسلامي العراقي بمناسبة انتهاء مؤتمره الدوري الثاني "دورة شهيد المحراب" بحضور ابرز قادته:"ان مشروع الفيدرالية مطلب جماهيري ودستوري ويجب تنفيذه لكونه قد اقر من مجلس النواب بعد تصويته عليه . وبدون اكتمال النظام الفيدرالي في العراق لن يكون هناك تقدم . والمجلس يحث القوى على الوصول لاتفاقات نهائية بشان الأقاليم".
واضاف:"ان المجلس الاعلى هو من اكثر الجهات متابعة للملفات التي تقف امام مشروع المصالحة الوطنية لتذليل العقبات . وقد شارك في اكثر المؤتمرات لادارة المباحثات مع كافة الفرقاء السياسيين لانجاح العملية السياسية في العراق". وتابع:"ان هناك ارادة من قبلنا ومن قبل الحكومة والقوى السياسية الوطنية لدعم مشروع المصالحة وقد بادر المجلس بارسال وفد برئاسة السيد عمار الحكيم الى الرمادي . وقد رأى الجميع العلاقة بين ابناء الشعب العراقي". وافاد:"اننا نجدد تأكيدنا على ضرورة اشراك الجميع في العملية السياسية". مشيدا :"بتحسن الاوضاع الامنية والخدمية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".
من جانبه قال مسؤول مكتب الثقافة والاعلام في المجلس الشيخ حميد معلة: "ان المجلس الاعلى ، الذي هو احد مكونات الائتلاف العراقي الموحد والذي يعد اكبر كتلة برلمانية ويشغل 83 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 275 ،كما انه احد اطراف الاتفاق الرباعي الذي يضم ايضا حزب الدعوة الاسلامية ,والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني ،والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني،اتفق على تطوير اداء المكاتب التخصصية في المجلس،وتأسيس مجلس شورى اعلى لمشاركة اوسع في الداخل والخارج."
وبين:"ان المجلس يدعو لاستكمال العمل لدعم الحوار والمصالح المشتركة وتعزيز العلاقات مع دول الجوار باتجاه بناء العراق الجديد ويدعو الدول الإقليمية إلى الأخذ بمبدأ الحوار لحل المشكلات العالقة ". وافاد معلة :"ان المجلس يدعو الى تفعيل قانون مكافحة الارهاب واحترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في الأحكام الصادرة عنه ". مطالبا الأجهزة التنفيذية :" بتطبيق الأحكام الصادرة بحق المدانيين, والافراج عن المتهمين الذين لم تثبت ادانتهم وفق المعايير القانونية".
واشار الى:"ان المجلس اكد ضرورة الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز وبما يضمن مصلحة البلد,وكذلك الوصول الى حل عملي ودستوري لحدود المحافظات ومشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها اضافة الى تفعيل قانون الاقاليم ووفق الارادة الدستورية ووفق رغبات السكان وبما يضمن وحدة العراق."
وذكر معلة:" ان المجلس بحث وجود القوات الاجنبية في العراق مؤكدا ان وجود هذه القوات مؤقت . وطالب بمساعدة الدول للخروج من الفصل السابع للامم المتحدة" . واضاف:"ان المجلس الاعلى يبدي تقديره العالي للظروف الحساسة التي يمر بها العراق والسعي لتضييق شقة الخلاف بين الفرقاء السياسيين".
وتابع معلة :"ان المجلس الاعلى بذل مساعيه مع المسؤوليين العراقيين من اجل تحسين اداء العمل المؤسساتي وايجاد اسس متينة مع كافة القوى . وقد تم اتفاق القوى الخمس على دعم العملية السياسية".
وذكر:"ان المجلس يؤكد على ضرورة استكمال السيادة العراقية وتعزيز الحركة السياسية . كما انه يشيد بدور المرجعية الدينية في العراق ودفاعها عن مصالح الشعب العراقي وعلى راسها المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ".
وبين:"ان المجلس يؤكد على رعاية المدن المقدسة بما يتناسب ومكانتها والاهتمام بها وضرورة الاسراع ببناء مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام في سامراء". وتابع:"ان المجلس اكد على مواصلة العمل على انصاف المظلومين وذوي الشهداء من ضحايا النظام السابق والارهاب ورعاية العوائل المهجرة والاهتمام بالمرأة وتقديم الدعم لها والتأكيد على دور الشباب والاهتمام بمؤسساته ".
https://telegram.me/buratha