عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط
جدد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط التأكيد على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة القطاع النفطي في العراق، في إشارة إلى التصريحات المتبادلة بين حكومة إقليم كردستان ووزير النفط الذي أعلن إلغاء جميع العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية. وأوضح جهاد:
"هناك دور لشركة النفط الوطنية التي ستكون مسؤولة مسؤولية مباشرة عن إدارة أكثر من 80 بالمئة من القطاع النفطي العراقي، بما فيها الحقول. هناك صلاحية لشركة النفط الوطنية بالتعاقد مع أي شركة تساهم في تطوير الصناعة النفطية في البلاد".
ورأى النائب المستقل عن التحالف الكرستاني محمود عثمان أن الإشارات تتجه نحو التصعيد الإعلامي وليس إلى حل الخلافات القائمة، مشيرا إلى أن قانون النفط والغاز هو الذي سيحل جميع تلك الخلافات، لافتا إلى أن حلها سيكون سياسيا وقانونيا: "إذا لم يحل الخلاف سياسيا، فيمكن حله قانونيا. من حق المركز أن يرفع دعوى على الإقليم، ومن ثم تنفذ المحكمة الدستورية العليا الدستور وتقرر...والحق قد يكون مع الإقليم أو المركز."
يشار إلى أن وزيرالنفط حسين الشهرستاني كان قد حذر من أن جميع العقود المبرمه مع شركات نفطية أجنبية باطلة ما لم يصدر قانون النفط والغاز العراقي الذي سيحدد الأطر القانونية للتعاقد مع الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع النفطي.
https://telegram.me/buratha
