ولفت مستشار المالكي إلى أن الحكومة تكثف جهودها لجذب الحزب الإسلامي إلى التشكيلة الحكومية عبر مساعدته في التخلص من ضغوط الدليمي والعليان وحثه على ترشيح شخصيات جديدة لشغل وزارات التوافق في الحكومة العراقية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مرشح وزارة الاتصالات ينتمي لمجلس إنقاذ الأنبار. وقال "خلال هذا الأسبوع سيتقدم رئيس الوزراء بمرشحين لملء وزارتين هما وزارتا العدل والاتصالات. مرشح وزارة الاتصالات هو مرشح الأخوة في صحوة الأنبار".
ورجح العسكري أن يقوم رئيس الوزراء نوري المالكي بتمديد مهلة اليومين التي منحها لكتلة التوافق لإعادة وزرائها لحكومته: "أنا أعتقد أن بعد المناشدات التي استلمها (المالكي) من أكثر من طرف سياسي عراقي هذه المدة مرشحة أن تمدد لأن هناك حرصا حقيقة على مشاركة الأطراف المعتدلة داخل جبهة التوافق".
ولفت سامي العسكري إلى وجود ضغوط على الحكومة العراقية لكي تمنح وقتا إضافيا للتوافق لكي تعيد وزراءها المستقيلين للطاقم الحكومي، موضحا في هذا المجال: "ما زالت هناك ضغوط على الحكومة العراقية من أجل إعطاء مزيد من الوقت لجبهة التوافق بإعتبار أن جبهة التوافق لم تحسم أمرها بسبب الخلاف الشديدة بين أطرافها. كثير من الأطراف السياسيين يناشدون الحكومة العراقية بتأجيل عملية حسم هذا الأمر، وإعطاء مزيد من الوقت للأطراف المعتدلة في جبهة التوافق التي هي تواقة وراغبة في العودة للحكومة. وبالتالي عملية ملء شواغر وزارات جبهة التوافق قد تأخذ بعض الوقت".
وشدد العسكري على وجود خلاف داخلي في جبهة التوافق بين مؤيد لعودة وزراء الجبهة إلى الحكومة ورافض لها، وقال في هذا الصدد: "أطراف في جبهة التوافق هي حريصة وراغبة في عودتها إلى الحكومة ولكنها تواجه معارضة شديدة وقوية من قبل أطراف أخرى من داخل الجبهة نفسها ونحن في صدد مساعدتها حقيقة لتخطي العقبات قبل أن يحسم رئيس الوزراء موقفه، لأن رئيس الوزراء عازم على أن ما إن يسنفد كل الوسائل لملء شواغر جبهة التوافق من خلال مرشحين جدد من نفس الجبهة سيضطر إلى ملئها بمرشحين من جهات سياسية ربما خارج إطار البرلمان".
واتهم مستشار المالكي كلا من القياديين في جبهة التوافق عدنان الدليمي وخلف العليان بعرقلة المساعي الرامية لإعادة التوافق ولا سيما الحزب الإسلامي العراقي إلى الحكومة:
"هناك رغبة شديدة من بعض الأطراف العراقية أن يعطى الحزب الإسلامي تحديدا فرصة من أجل حل مشكلته مع بقية أطراف جبهة التوافق، لأن الحزب الإسلامي مثلما أعلن أكثر من مسؤول في لقاءات معهم رغبته في العودة إلى الحكومة ولكن أطرافا متشددة كعدنان الدليمي أو خلف العليان يرفضون هذا الأمر، مما يعرض الحزب الإسلامي لضغوط، إذا نجح الحزب الإسلامي في التخلص من هذه الضغوط فالأبواب مفتوحة له ليقدم مرشحيه لملء الوزارات الشاغرة وإذا فشل في ذلك فطبعا يبقى أمام الحكومة خيارا واحدا وهو أن تملىء هذه الشواغر بمرشحين من جهات عربية سنية مختلفة".
وقد علق النائب سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي على ما نشرته بعض وكالات الأنباء المصرية من لقاء مسؤولين مصريين في القاهرة مع وفد مما يسمى بالمجلس السياسي للمقاومة العراقية، مشيرا إلى أن ذلك لا يصب في مصلحة العراق مع هذه البلدان:
"المجلس السياسي للمقاومة العراقية أعلن عنه قبل عدة أسابيع ومن ملاحظة البيان الذي صدر عن تأسيس هذا المجلس نلاحظ أنه الخطاب المعلن هو ذات الخطاب للمجموعات المسلحة الرافضة للعملية السياسية والرافضة للدستور والطامحة بعودة النظام السابق بشكل من الأشكال. طبعا هذا المنطق لا مكان له في المصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية مفتوحة لكل من يلتزم بالدستور ويلتزم في العراق الجديد ويرفض العودة إلى المربع الأول إلى النظام السابق. استقبال الحكومات العربية لهذا المجلس هو لا يختلف عن استقبالها لكثير من الشخصيات المتورطة بأعمال إرهابية ضد الشعب العراقي. لا أعتقد أن ذلك يخدم العلاقات الأخوية بين الحكومة العراقية وحكومات هذه المنطقة. ما لم يبدل المجلس السياسي موقفه وخطابه ويبدي استعداده للانخراط بالعملية السياسية فإنني لا أعتقد أنه لن يكون هناك أي دور لهذا المجلس في الواقع السياسي العراقي".
https://telegram.me/buratha
