أعلن النائب أحمد الجبوري، الخميس، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب موقع من 34 نائباً يتضمن مطالبة الإدعاء العام بتفعيل جميع الدعاوى ضد المسؤولين العراقيين الذين شاركوا وسيشاركون في مؤتمرات "تقسيمية مشبوهة" خارج العراق، داعياً المرجعيات والتحالف الوطني والقوى الاخرى إلى اتخاذ موقف "حازم" ضد كل من يريد "تقسيم" البلاد.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إنه "تم تقديم طلب رسمي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب موقع من 34 نائبا لمطالبة الإدعاء العام بتفعيل الدور القضائي وتحريك جميع الدعاوى ضد أي مسؤول وكافة المؤتمرين الذين حضروا مؤتمر اسطنبول برعاية مخابرات دول أجنبية".
وأوضح الجبوري، أن "الطلب يتضمن مطالبة الإدعاء العام تفعيل جميع الدعاوى ضد المسؤولين العراقيين الذين شاركوا وسيشاركون في مؤتمرات تقسيمية مشبوهة خارج العراق لتمزيق وحدة البلاد"، داعياً المرجعيات والتحالف الوطني والقوى الاخرى إلى "اتخاذ موقف حازم ضد كل من يريد تقسيم العراق لان البلاد اليوم على شفا مشاريع التمزيق والتقسيم".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر ستار المولى اعتبر، أمس الأربعاء، مؤتمر قيادات اتحاد القوى العراقية بالعاصمة التركية اسطنبول "خطأ جديداً" يرتكبه بعض قادة التحالف، مشيرا الى أن بعض الدول تحاول إعادة إنتاج سياسيين يرتبطون بها من خلال إظهارهم كممثلين للمكون السني.
https://telegram.me/buratha
