رفض الائتلاف العراقي الموحد بعض النقاط الموجود في مشروع قانون ما يسمى بالعدالة والمسائلة الذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل ايام ليكون بديلا عن قانون اجتثاث البعث
وأكد النائب في البرلمان عن الائتلاف العراقي الموحد الشيخ محمد تقي المولى «الحاجة الى محادثات أوسع للاتفاق على النقاط العالقة التي تعترض عليها الكتل الرئيسة في البرلمان».
وقال: «هناك ثلاث نقاط خلافية لم يتم حلها: الاولى تتعلق بالمادة 28 التي تنص على إحلال هيئة العدالة والمساءلة محل هيئة اجتثاث البعث وتمتعها بالصلاحيات ذاتها الممنوحة لهيئة الاجتثاث في الدستور.
والثانية تتعلق بالمادة السادسة التي منحت البعثيين حق العودة الى الوظائف او التقاعد من دون قيد او شرط، فمن شأن هذا البند ان يثير أزمة سياسية واجتماعية كبيرة لأنه سيمنح المجرمين وغير المجرمين من البعثيين حقوقاً متساوية من دون التمييز بينهم»، لافتاً الى ان هذه المادة «واجهت اعتراضاً واسعاً من الكتل الرئيسية في البرلمان وتغييرها بات امراً حتمياً لتمرير القانون». وزاد ان «القانون الجديد وصف حزب البعث بانه حزب مرتكب لجرائم ضد الشعب العراقي وهو وصف يتعارض مع قرار البرلمان باعتباره حزباً ارهابياً محظوراً».
https://telegram.me/buratha
