أقرت وزارة الكهرباء بتواطؤ بعض موظفي سيطرة توزيع الكهرباء، مع أصحاب المولدات الأهلية، على زيادة ساعات قطع التيار لإجبار المواطنين على الاشتراك في المولدات، لاسيما في نهايات الأشهر، مؤكدة أنها عاقبت عدداً من المشغلين المتواطئين، وماتزال تراقب هذا الموضوع منذ سنتين، وتنوي التحقيق بالشكاوى الجديدة.
وبينما هددت نائبة، بنشر اسم أي منتسب في الكهرباء يثبت تورطه في هكذا تواطؤ، مطالبة بمحاكمة هؤلاء ليكونوا عبرة لغيرهم، وعدم الاكتفاء بمعاقبته من خلال الإجراءات الإدارية.
اشتكى مواطنون، من تعمد موظفين بقطاع التشغيل في محطات الكهرباء، بالتعمد في إطفاء التيار الكهرباء بداية كل شهر باتفاق مع أصحاب المولدات الأهلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء”، إن “الوزارة شخصت حالات تواطؤ بعض موظفي سيطرة توزيع الكهرباء، مع أصحاب المولدات الأهلية، على زيادة ساعات قطع التيار لإجبار المواطنين على الاشتراك في المولدات، لاسيما في نهايات الأشهر، وقد عاقبت الوزارة عدداً من المشغلين المتواطئين، وماتزال تراقب هذا الموضوع منذ سنتين، وتنوي التحقيق بالشكاوى التي صدرت من شخصية مسؤولة تتمثل بإحدى أعضاء مجلس النواب، والوزارة لن تهمل هكذا تصريح مهم من دون تحقيق وتوقف”.
وأضاف المدرس، أن “هذه التلاعبات ستتوقف عند تنفيذ توجهات الوزارة بخصخصة قطاع التوزيع والجباية، التي ستوقف التلاعب والضياعات في الطاقة الكهربائية والتي تقدر باكثر من 65%”.
وأشار إلى أن “الوزارة استنفرت جميع اجهزتها الرقابية لرصد مسؤولي محطات السيطرة والتوزيع المتواطئين مع اصحاب المولدات الاهلية لمحاسبتهم”، مبينا أن “الوزارة اتخذت إجراءات إدارية بمناقلة مسؤولي المحطات كل ثلاثة اشهر وعدم بقاء مسؤول المحطة لمدة طويلة، وما تزال ابواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع لاستقبال شكاواهم ومتابعتها عن طريق اجهزتها الرقابية المختلفة”.
https://telegram.me/buratha
